حزب الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى تحقيق أعلى سقف في إصلاح مدونة الأسرة ويعلن عن اجتماع الأممية الاشتراكية للنساء

أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه سياق استحضار البعد الكوني لنضاله من أجل حقوق المرأة المغربية، في انتماء إلى  حركية النضال العالمي، سيستضيف الحزب اجتماع الأممية الاشتراكية للنساء. الإعلان جاء خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب ، برئاسة الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر الجمعة 10 نونبر 2023.

ففي بلاغ صادر عن الاجتماع، أشاد بهذا الخصوص بالمجهودات المثمرة في هذا المحفل الأممي، لكل من  خولة لشكر عضو المكتب السياسي ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية  للحزب ونائبة رئيس الأممية الاشتراكية، و عائشة الكرجي عضو  المكتب السياسي والبرلمانية وعضو لجنة الخارجية.

اجتماع المكتب السياسي تناول قضية إصلاح مدونة الأسرة والتي حظيت بحظ وافر من النقاش العميق والمسؤول خلال الاجتماع حيث تم استعراض  مضامين الاجتماع الذي جمع الكاتب الأول بالمنظمة  الاشتراكية للنساء ومناضلات من واجهات قيادية. 

أعضاء المكتب السياسي  وبعد استحضارهم المجهود الفكري والترافعي الذي قامت به المرأة الاتحادية من خلال  منظمتها، واجتهاد كل مناضلاتها على كل الجبهات،  ومن خلال التعبئة المجتمعية حول مطلب التعديل المتقدم والعادل، بما يخدم الأسرة المغربية وتقدم المجتمع برمته، كما إرادة جلالة الملك.

المكتب السياسي توقف عند انطلاق عمل اللجنة المكلفة بوضع مشروع التعديلات على مدونة الأسرة وبعد التنويه بالتراكم  التاريخي الذي سجله الاتحاد في مجال الدفاع عن كل حقوق المرأة المغربية، ومن خلالها الأسرة، وتسجيل مبادراته المادية والمعنوية الاتحاد، جدد  تثمينه للمنهجية التشاركية التي وضع أسسها جلالة الملك من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة، وربطه لهذه الدينامية بأفق  بناء الدولة الاجتماعية،بما يعني ذلك أن القضية النسائية ليست قضية فئوية، بل هي قضية مجتمعية، تجد جوابها في استكمال بناء أساسات هذه الدولة الاجتماعية نفسها. بما فيها المشاريع الحالية للحماية الاجتماعية.

بلاغ المكتب السياسي توقف عند التقدم الحاصل  في المجتمع حاليا والتراكم الذي تحقق طوال ما يزيد عن نصف قرن من مساهمات النساء المغربيات، معتبرا أنه بات يتطلب سقفا مرتفعا يجعل من المدونة تعاقدا يليق بالألفية الثالثة، ويفتح باب التطور  نحو التجاوب مع استحقاقات المستقبل الكريم والعادل لكل مكونات المجتمع، وفي قلبه المرأة المغربية.

 وأضاف البلاغ ” وإذ يشدد على ضرورة معالجة القضية بما يضمن  تشييد تجربة مغربية للحداثة، لا تتنكر لعناصر القوة في منظوماتها الثقافية والقيمية، بما يعني ذلك حماية هذا المسار  بمصفوفة من القيم التي تحميه من أي انزلاقات، أو مزايدات، أو تقاطبات غير مرغوبة، وهي القيم نفسها التي أشارت إليها الخطب الملكية الأخيرة، التي توالف بين القيم الدينية الوسطية المؤطرة بالاجتهاد المتفاعل مع العصر، والقيم الوطنية التي صانت الخصوصية والنبوغ المغربيين، والقيم الكونية لحقوق الإنسان، باعتباره مشتركا إنسانيا.

 كما شدد البلاغ أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يعتبر أن تعديل مقتضيات في مدونة الأسرة، هو إجراء تقني، يقتصر فقط على تجويد النص الحالي، بل إنه يعتبر أن المدونة لا يجب أن تنفصل عن طموح الدولة الاجتماعية، وعن تفعيل المتن الدستوري في قضايا المساواة والإنصاف والمناصفة، وبالتالي يجب أن تساهم في التمكين للنساء على كل المستويات، وفي إلغاء كل أشكال التمييز ضدهن، وبالتالي يجب إلغاء وتجنب كل المقتضيات التي قد تشكل عرقلة أمام تمتع النساء بكافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، ويتحتم تنقيتها من كل ما يتعارض مع حقوق الطفل، والتزامات المغرب بهذا الخصوص.