جبرو للحكومة.. كم عدد النساء الذين وضعتهم الحكومة في مراكز القرار ؟…

شددت النائبة البرلمانية عتيقة جبرو، مساء اليوم الإثنين بمجلس النواب، على أن التزامات المغرب الوطنية والدولية فيما يتعلق بولوج النساء إلى مراكز القرار تُحتم على الحكومة العمل على تحقيق اقتراح برنامجها المرتبط بالتمثيلية النسائية.

وتوجهت النائبة البرلمانية بالفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية، بالسؤال إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن مآل وعود البرنامج الحكومي قائلة : “حسب البرنامج الحكومي كان هنالك اقتراح على أساس الرفع من نسبة عدد النساء في مراكز القرار.. فكم عدد النساء الذين وضعتهم الحكومة في مراكز القرار في هذه الدورة؟”.

وعن سؤالها للوزيرة التي قدمت إحصائيات حول الموضوع بناء على العشر سنوات الماضية، أوضحت جبرو أن استفساراها موجه للحكومة الحالية ولا يتعلق ب 10 سنوات مضت، مشيرة إلى أن طرح سؤال مقاربة النوع ينبع من الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب في مجموعة من الآليات الخاصة بمقاربة النوع الهادفة إلى المشاركة الفعالة للمرأة المغربية، وأن المرجع والإطار المعياري للمسألة النسائية هي اتفاقية “سيداو” التي تؤكد على عدم التمييز في كل الأمور الخاصة بالنساء.

كما اعتبرت النائبة الإتحادية أن عدم وصول النساء إلى مراكز القرار يطرح إشكالا لأن المغرب التزم بخطة التنمية مع الأمم المتحدة وبخطة بيكين وأحدث شبكة كبيرة بالإدارات العمومية من أجل تمثيلية النساء، إلا أن المُلاَحَظ هو غياب المناصفة رغم أن الدستور على المستوى الوطني جاء في الفصل 19 بالمناصفة المبنية على المساواة.

وقدمت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور،  أرقام عن معدل التأنيث في مناصب المسؤولية مشيرة إلى أنه انتقل من 16,21 بالمائة في سنة 2012 إلى 28,2 بالمائة سنة 2023، ومناصب المسؤولية انتقلت ب 10 في المائة بالنسبة ارتفعت من 10,30 بالمائة في سنة 2012 إلى 20,8 بالمائة.