تقرير يكشف عدد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تمكنت من تحسين الاستقرار بالسنة الماضية…

في ما يلي خلاصات دراسة آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2022، الواردة في التقرير السنوي الصادر عن مرصد آجال الأداء لسنة 2023:

1ـ أكدت آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2022 على التوجه التراجعي الملاحظ خلال السنوات الأخيرة، إذ مرت هذه الآجال من 55,9 يوما في المتوسط عند متم دجنبر 2018، إلى 36,1 يوما عند متم دجنبر 2021 ثم إلى 33,9 يوما عند متم دجنبر 2022.

2ـ ظل معدل أداء المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2022 لأقل من 60 يوما (عتبة تشريعية وتنظيمية) مستقرا مقارنة بسنة 2021، أي 86 في المائة من العينة.

3ـ تسجيل تطور إيجابي في آجال الأداء بشكل عام: 61 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية تمكنت من تحسين أو تحقيق استقرار آجالها مقارنة بسنة 2021.

4ـ تمكن قطاع الإسكان، والتعمير والتنمية الترابية من تحسين معدل أدائه بصورة ملموسة بالنسبة لـ “60 يوما وأقل” بمقدار 10 نقاط ليصل إلى 88 في المائة سنة 2022.

5ـ تمكن قطاع الفلاحة والصيد البحري من تحسين أجل أدائه المتوسط بالنسبة لـ 8 أيام ليمر إلى 34 يوما خلال سنة 2022.

ـ تمكن قطاع الفلاحة والصيد البحري من تحسين أجل أدائه المتوسط بالنسبة لـ 8 أيام ليمر إلى 34 يوما خلال سنة 2022.

6ـ سجل قطاع السياحة والصناعة التقليدية تباطؤا في أجل أدائه المتوسط بالنسبة لـ 5 أيام ليبلغ 26 يوما متم سنة 2022، وذلك على الرغم من انتعاش القطاع بعد الأزمة الصحية.

7ـ يتكون كل من القطاع الاجتماعي والصحة، والتربية والتكوين، والطاقة والمعادن، والماء، من المؤسسات والمقاولات العمومية التي سجلت تأخيرات مهمة في الأداء.

8ـ أظهر عدد الموردين المسجلين على منصة “أجل”، وكذا عدد أولئك الذين قدموا شكايات وتيرة مطردة مقارنة بالسنوات الماضية، إذ بلغوا على التوالي 568 و146 موردا.

9ـ تراجعت الشكايات مع مرور السنوات من حيث العدد، بينما تنامت من حيث القيمة.

10ـ 23 في المائة من الموردين الذين قدموا شكايات يعملون في مجال البناء والأشغال العمومية، ويرتكز 68 في المائة منهم في محور الرباط ـ الدار البيضاء.