انميلي يؤكد على غياب عدالة مجالية خاصة بالاستثمار ويدعو إلى تفعيل القانون الإطار 03.22…

تطرق الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، مساء اليوم الإثنين، إلى التعقيدات التي تواجه الإستثمار بالمغرب.

وتوقف النائب البرلماني سعيد انميلي، خلال تعقيبه على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار واالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محمد جازولي، عند المعيقات التي يعرفها مجال الاستثمار كتعقيد المساطر الإدارية على مستوى الرخص التي  تتطلب الوقت والجهد الكبير.

وطالب النائب الإتحادي بتنزيل قانون 55.19 من أجل تبسيط المساطر الإدارية بعد أن عدَّد الإكراهات التي يعرفها الإستثمار، من صعوبة الحصول على العقار لقلته وارتفاع ثمنه  إضافة إلى صعوبة تمويل المشاريع الإستثمارية، وإكراه الضمانات البنكية والضرائب المرتفعة، داعيا إلى إحداث امتيازات ضريبية لجذب الاستثمار، مشددا على أن المنظومة القضائية بدورها يجب أن تتماشى وتواكب الاستثمارات من أجل خلق فرص شغل الحد من البطالة.

كما أكد انميلي على غياب عدالة مجالية خاصة بالاستثمار، حيث تنحصر فقط مابين طنجة والبيضاء فيما تغيب عن مناطق أخرى “كفيكيك وبولمان” مما يستدعي تفعيل القانون الإطار الخاص بالاستثمار 03.22.

من جانبه كشف محمد جازولي على أن الوزارة تعمل على تنزيل خارطة طريق متكاملة لتحسين مناخ الأعمال، تضم أربع محاور لتحسن عمليات الاستثمار وريادة الأعمال، ودعم التنافسية الوطنية، وتطوير ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تكريس القيم والأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الفساد.