سلط ثلة من الأساتذة والباحثين في ندوة دولية افتتحت أشغالها اليوم الجمعة بالكلية متعددة التخصصات بتازة الضوء على تأثير التكنولوجيا على القاعدة القانونية وقدرة هذه الأخيرة على استيعاب التحولات المتسارعة.
واستعرض المتدخلون في هذه الندوة، التي تنظمها على مدى يومين شعبة القانون الخاص ومختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بالكلية متعددة التخصصات بتازة، بشراكة مع مختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية الحقوق بالمحمدية، تأثير التطور التكنولوجي والرقمنة والثورة الرقمية على جميع مناحي الحياة اليومية، بما في ذلك القاعدة القانونية.
وبالمناسبة، أبرز حسن بوكا عميد الكلية متعددة التخصصات بتازة بالنيابة، التطور الكبير الذي عرفته التكنولوجيا وتأثيرها على مختلف مناحي الحياة، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية “التكييف المستمر” للتشريعات من أجل مواكبة التحديات والقضايا الجديدة التي تطرحها التكنولوجيا، وضرورة توفير إطار قانوني فعال لمستخدمي التكنولوجيا.
من جهته، أكد الطاهر الكركري، مدير مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بتازة، على أهمية مواكبة التشريعات للتطورات التكنولوجية من خلال تكييف النصوص القانونية على ضوء التطورات التكنولوجية وتحيين مجموعة من النصوص القانونية.
من جانبه، استعرض سعيد خمري، رئيس مختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية الحقوق بالمحمدية، تأثيرات التطور التكنولوجي على القاعدة القانونية وعلى مختلف مناحي الحياة اليومية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية ملاءمة القاعدة القانونية لمختلف التطورات التكنولوجية.
اما محمد المنصور، منسق أشغال الندوة، فاعتبر أن الندوة مناسبة لإبراز الأهمية البالغة التي أضحت تكتسيها التكنولوجيا والتحديات التي تفرضها على المجال القانوني والتشريعي، وتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام من زوايا متعددة.
ويناقش المشاركون في الندوة عبر مجموعة من الجلسات العلمية تأثيرات التكنولوجيا على القاعدة القانونية وقدرة هذه الأخيرة على استيعاب مختلف التحولات المتسارعة.
تعليقات
0