عبد الرحيم شهيد: من أجل جيل جديد من الإصلاحات الجوهرية لتأهيل المشهد الإعلامي والتواصلي

 شدد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في اليوم الدراسي حول «الحوار الوطني للإعلام والمجتمع» على أن هذا الحوار جاء نتيجة لمبادرة مجموعة من الفرق النيابية، وكانت غايته الأساسية إنضاج النقاش بخصوص أدوار وسائل الإعلام في المجتمع المغربي، كما يأتي يقول رئيس الفريق بمناسبة عشر سنوات على تنظيم الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع،  و29 سنة على أول وآخر مناظرة وطنية للإعلام والتواصل، والتي أعتقد أننا بحاجة لمناظرة ثانية من أجل إخراج المشهد الإعلامي من عنق الزجاجة.
وسجل شهيد أن الحوار تم بمشاركة جميع مكونات المجتمع المغربي إلى جانب الفاعلين السياسيين والبرلمانيين، وجميع المتدخلين والمعنيين بمجال الإعلام، من خلال سلسلة من الندوات (21) والأيام الدراسية (15)، والدراسات (7)، ومذكرات تقدمت بها قطاعات حكومية، وأحزاب سياسية، وهيئات مجتمعية،وأفضى إلى بلورة رؤية جماعية تضمنها «الكتاب الأبيض» كتقرير شامل عن واقع الممارسة الإعلامية في المغرب وعن مبادرات إصلاحها.
وشدد رئيس الفريق على أن المداخل الإصلاحية للإعلام الوطني هي احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعاملين في مهن الإعلام والاتصال، وتوفير الحماية لهم أثناء أو بسبب أدائهم لمهامهم، وتأهيل قطاع الإعلام وتقوية بعده المهني، سواء الإعلام العمومي والإعلام الخاص، حتى يتمكن من منافسة الإعلام الأجنبي الذي للأسف يسجل نسب مشاهدة أكثر من الإعلام الوطني. وتكريس حرية التعبير والصحافة، ورفض متابعة الصحافيين بسبب ما ينشرونه على أساس القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، وتأهيل أوضاع المقاولات الإعلامية، مع ربط الدعم العمومي بدفتر تحملات ينص بوضوح على احترام مكتسبات العاملات والعاملين، وعلى إعادة استثمار الأرباح في الميدان الصحفي، وخلق فرص شغل، لامتصاص بطالة خريجي معاهد الاتصال العمومية والخاصة.و تحيين الأطر القانونية المرجعية المنظمة للمهنة، ونقصد أساسا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، وقانون الصحافي المهني، ومدونة الصحافة والنشر. والتعامل بصرامة مع خرق ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، والتكوين المستمر للصحافيين في هذا المجال.
ولفت شهيد الى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سجل استمرار تكريس تصور محافظ للإعلام في بلادنا لا ينسجم مع التحولات القيمية التي يعرفها المجتمع، خصوصا في أوساط الشباب والنساء، وغياب سياسة عمومية ناجعة في معالجة القضايا الراهنة سواء على مستوى اشتغال المنظومة الإعلامية العمومية التي عجزت عن منافسة الإعلام الأجنبي من جهة، ومن جهة أخرى فشلت في استقطاب الجمهور المحلي، أو على مستوى تشجيع الاستثمارات في المجال، بحيث مازالت أغلب المقاولات الصحافية الخاصة تشتغل برقم معاملات ضعيف، لا يؤهلها للاحترافية ومسايرة النطورات التكنولوجية والرقمية، وضعف الإجراءات المتخذة لتنظيم مهنة الصحافة، بحيث إن المدة القصيرة نسبيا لاشتغال المجلس الوطني للصحافة أبانت عن ثغرات تقيد تطوره ليكون في مستوى تحمل مسؤولية التنظيم الذاتي للمهنة، كما أن تحرير المشهد السمعي البصري لا يزال يراوح مكانه، ومن مؤشرات ذلك غياب أي توطين لقنوات فضائية محلية. وهشاشة الأوضاع المادية والاجتماعية لأغلب العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة الورقية والرقمية والاذاعات الخاصة والصحافيين الفيريلانس ، مما يمس حتى بالقيمة الاعتبارية للمهنة، وهو ما يقتضي تحصين حقوق كل العاملات والعاملين، وذلك على الأقل باحترام بنود الاتفاقية الجماعية التي لم يتم تحيينها منذ 17 سنة ضدا على بنودها.
وختم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتقديم مقترح الحزب المتعلق ببلورة تصور شامل يقر جيلا جديدا من الإصلاحات الجوهرية لتأهيل المشهد الإعلامي والتواصلي من خلال تكريس القواعد القانونية وأخلاقيات المهنة وتعزيز دور الصحافة في دعم البناء الديمقراطي والتنمية المجتمعية. والانطلاق من تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيات والصحافيين، وكافة العاملات والعمال في مهن الإعلام والصحافة، وبالتالي وجوب تجديد الاتفاقية الجماعية داخل قطاعي الصحافة المكتوبة الورقية والرقمية والاذاعات الخاصة ، ووضع إطار مرجعي ينتظم عمل الصحافي الفريلانس، وتحديث الانظمة الأساسية لعمل الصحافيين والصحافيات في الشركة العامة للاذاعة والتلفزيون وأيضا في وكالة المغرب العربي للأنباء مع التأكيد على دور الدولة بوصفه دورا أساسيا في إقرار فضاء إعلامي حر يضمن التعددية السياسية والتنوع الثقافي وحرية التعبير، وبلورة إطار قانوني كفيل بترسيخ هذا التوجه يكون مسايرا للمستجدات الراهنة، وكون صادرا عن مناظرة ثانية للإعلام والتواصل.
كما أشار شهيد الى ضرورة تحيين المدونة التشريعية الحالية التي لها علاقة بالصحافة، سواء القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، أو مدونة الصحافة والنشر، أو قانون الصحافي المهني، بما يضمن حماية للصحافة والصحافيين، وتوسيع فضاءات التعبير الحر والمسؤول والمواطن، وإقرار منظومة تشريعية تضمن فعليا الحق في الولوج إلى المعلومة بتكريس الضمانات اللازمة ورفع القيود المفروضة بما يمكن الصحافي من الوصول إلى المعلومات المرغوب فيها في ظل الاحترام التام للمقتضيات القانونية. واتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين المجتمع من ولوج عالم المعرفة والتواصل بما يضمن التفاعل مع التطورات المعرفية، وتملك تقنيات التواصل الحديثة من أجل الرفع من الكفاءات التواصلية والإعلامية وتأهيل الموارد البشرية، وتحسين الوضعية القانونية والإدارية للمؤسسات الإعلامية العمومية وتحسين حكامتها التدبيرية والمالية، بما يتماشى مع روح المقتضيات الدستورية والتحول الديمقراطي الوطني، والتفعيل الأمثل للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة في كافة الأجهزة المسيرة، بالاضافة الى مراجعة المنظومة المتعلقة بالتواصل السمعي البصري لتشجيع المبادرات الاستثمارية وتطوير الفعل الإعلامي، وذلك وفق تصور عصري يستجيب للمعايير الدولية في المجال ويراعي الضوابط المهنية وأخلاقيات المهنة. مع ربط الدعم العمومي بدفتر تحملات يفرض احترام حقوق العاملين والعاملات، وخلق فرص شغل، والاستثمار في القطاع.وتحسين الإطار القانوني المنظم للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خاصة ما يتعلق بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لتقوية أدواره وتمكينه من الموارد البشرية والمالية اللازمة وتحسين جودة الخدمات وإعداد وتنفيذ مخطط لتقوية التنظيم المهني الذاتي في مجال الصحافة، بتوسيع اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، وإحداث فروع جهوية له تماشيا مع روح الجهوية المتقدمة،