حذر خبراء في الأنظمة المعلوماتية من انتشار برمجيات خبيثة على تطبيقات الهاتف المحمول تستهدف معطيات ملايين المغاربة، بعد استدراجهم عن طريق روابط تنتحل صفة وزارة الاقتصاد والمالية.
وعلمت الصباح امتشارا واسعا لروابط إلكترونية مزيفة في تطبيقات الهاتف المحمول، عبارة عن فيروسات تنتحل إسم وزارة الاقتصاد والمالية، إذ سطى القراصنة على شعار الوزارة للتمويه، إضافة إلى تضكين الرابط عنوانا مثيرا يتحدث عن منح 3700 درهم لكل مواطن مغربي، مشيرا في التفاصيل إلى أنه بعد موجة الغلاء قررت الحكومة منح الشعب المغربي مبلغ 3700 درهما لكل مواطن تستوفي فيه شروط مساعدة الفئات الفقيرة على تجاوز شروط الأزمة.
كما كان منتظرا، فإن الإجراء الجديد المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية يغادر البرلمان أخيرا. مشروع القانون هذا صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، وذلك في قراءة ثانية. وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أنه يأتي استجابة لدعوات سبق أن وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح. وأبرز وهبي أن مشروع القانون سيفتح المجال لرجال الأعمال والشركات والأشخاص لربح الوقت في المقام الأول، ثم لإيجاد حلول لمشاكلهم، فضلا عن إعفاء القضاء من كثير من الملفات التي يمكن حلها بالاستعانة بالوساطة أو التحكيم.
وجه النائب حمید الدراق عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تعميم نظام التغطية الصحية الشاملة. وأكد النائب الاشتراكي في السؤال ذاته، أن تحسين وتعميم نظام التغطية الصحية يشكل أحد المكونات الأساسية للتنمية الاجتماعية التي يدعو إليها جلالة الملك محمد السادس، حيث قامت البلاد بإعداد مشروع لتعميم التغطية الاجتماعية يتضمن تعميم التغطية الصحية على 22 مليون مواطن في نهاية 2022. وأضاف النائب الدراق أن هذا المشروع يتضمن توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على أي تغطية متعلقة بالتقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، وكذا تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس خلال سنتي 2024-2023 .
يفوق المخزون المائي بالسدود الكبرى على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أول أمس الاثنين، 911 مليون متر مكعب. وأفاد تقرير للمديرية العامة للمياه، التابعة لوزارة التجهيز والماء، بأن مخزون المياه بسدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصل إلى 911.91 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 52.98 في المائة من مجموع حقينات سدود الجهة التي تفوق مليار و 721 مليون متر مكعب. ومقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، كان يصل حجم المخزون المائي لسدود الجهة بتاريخ 25 أبريل 2021 إلى 1209 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يصل إلى 70.24 في المائة.














تعليقات
0