الفريق الإشتراكي يدعو إلى إقرار العقوبات البديلة في حق الحوامل و السجينات المرفقات بالأطفال

ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن وضعية الأطفال السجينات الذين يقبعون داخل المؤسسات السجنية. 

وطالب الفريق الاشتراكي، بتوضيح الاجراءات المتخذة و البديلة عن احتجاز الأمهات السجينات، خصوصا و أن البنية التحتية للسجون غير قادرة على توفير إحتياجات السجينات المرفقات بأبنائهن و السجينات الحوامل.

ودعا الفريق الاشتراكي، وزير العدل إلى ضرورة إقرار العقوبات البديلة غير السالبة للحرية في حق الحوامل والنساء المرفقات بالأطفال حسب نوع الخطأ أو الجريمة.

وشدد الفريق الاشتراكي في تعقيبه على وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين 3 يناير 2022، أن ممارسة الأمومة داخل السجن تتطلب إحتياجات خاصة لا تلبيها العديد من المؤسسات السجنية، خصوصا و أن واقع السجون بالمغرب يثبت قصور القانون 23.98 خاصة على مستوى الضمانات الممنوحة للأطفال المرافقين للمرأة السجينة.

وسجل الفريق الاتحادي، أن المعاناة تزداد لكلا الطرفين سواء الام أو الطفل، عند الفصل لإعتبارات قانونية لفائدة أشخاص قد يستخدمونهم في التسول أو يودعون لدى جمعيات خيرية.