تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح

تم اليوم الأربعاء 5 يناير، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

ويأتي ذلك تنفيذا للمادة 32 من القانون رقم 12.18 المُغيِّر والمُتمِّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ووفقا للمرسوم رقم 2.21.484 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7014 بتاريخ 19 غشت 2021 الذي يقضي بتحديد تأليف اللجنة وكيفية اشتغالها، والتي عهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومنعهم من السفر وفق المساطر المعمول بها في هذا الإطار. 

ويأتي إحداث هذه الآلية القانونية الوطنية في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، لاسيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وتنفيذ العقوبات المرتبطة بها.

وتضم هذه اللجنة تمثيلية واسعة لمختلف القطاعات الحكومية والهيئات القضائية والأمنية والمالية.

ولقد حضر حفل التنصيب كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وأعضاء اللجنة ونوابهم، وكذا ممثلو القطاعات الحكومية والهيئات المعنية.