اتهام خبراء أمميين الجزائر بانتهاكات حقوقية يفضح النظام القمعي القائم في البلاد

أكد مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، أن “الاتهام الجديد” الذي وجهه خبراء أمميون للسلطات الجزائرية على خلفية توظيف قوانين مكافحة الإرهاب ضد مناضلي الحراك السلمي، يلقى الضوء على المنظومة القمعية المعتمدة من طرف النظام السياسي-العسكري الموجود في السلطة لقمع أي صوت منتقد.

وضمن مراسلة رسمية نشرت في 27 دجنبر 2021، كانت العديد من المساطر الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الإرهاب، الاعتقال التعسفي، حرية الرأي والتعبير، التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان، قد قامت بمساءلة النظام الجزائري بشأن الطبيعة غير القانونية للإجراءات القضائية التي تستهدف مئات الناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين جرت محاكمتهم دون مبرر بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتشير الهيئات المعنية، لاسيما المقررة الخاصة المعنية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة الإرهاب، بوضوح، إلى أن القانون الجنائي الجزائري الذي تمت بموجبه هذه الملاحقات القضائية، لا يتوافق مع تعريف الإرهاب كما ورد في قرارات مجلس الأمن وولاية المقررة الخاصة المذكورة.

وأشار المرصد إلى أن “الهيئات الأممية والمسؤولين عن حقوق الإنسان، استنكروا بشدة الانتهاكات المرتكبة من طرف السلطات الجزائرية في حق نشطاء الحراك السلمي التي تحدث في هذا البلد”.

وبعد إجراء تحليل مفصل للقوانين والمساطر المتبعة أمام المحاكم لإدانة قادة الحراك، اعتبر المسئولون الأمميون أن الأمر يتعلق بانتهاكات واضحة لمقتضيات قرارات مجلس حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن المؤطرة لمحاربة الإرهاب في إطار احترام حقوق الإنسان.

ويشير مسؤولو الأمم المتحدة بأصابع الاتهام إلى تجاوزات النظام الجزائري، الذي يمارس سياسة القمع الممنهج في انتهاك لالتزاماته الدولية، وفي ظل الإفلات التام من العقاب.

واعتبرت الهيئات الأممية أن اعتقال ومحاكمة النشطاء الذين يمارسون حريتهم في التعبير، تشكل في الواقع انتهاكا وليست كافية لتبرير أي إدانة كانت.

كما تمت الإشارة إلى أن النظام الجزائري قد أصدر، دون أي استشارة، قوانين تمت صياغتها عمدا بعبارات غامضة من أجل منح السلطات سلطة تقديرية لقمع ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان، لاسيما نشطاء الحراك.

وقد تم إخطار السلطات الجزائرية، رسميا، للرد دون تأخير على الاعتقالات التي تباشرها، حتى تتم إحاطة مجلس حقوق الإنسان وإبلاغه على النحو الواجب.