النيابة العامة تلتمس تشديد عقوبة عمر الراضي إلى السجن 10 سنوات

إلتمست النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الدار البيضاء، مساء الثلاثاء فاتح مارس، تشديد عقوبة عمر الراضي إلى السجن عشرة أعوام، بعدما أدين ابتدائيا بالسجن ستة سنوات بتهمتي “التخابر” و”اعتداء جنسي”.

وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته “نلتمس رفع الحكم الذي صدر في المرحلة الابتدائية ضد المتهم إلى العقوبة القصوى، بالنظر إلى القرائن التي تدينه”.

ويتابع المهتم عمر الراضي من طرف النيابة العامة بتهمة “التخابر مع عملاء دولة أجنبية”، فضلا عن تهمة “اعتداء جنسي” إثر شكوى ضده من زميلة سابقة له في العمل.

أوضح ممثل النيابة العامة أيضا أن عمر الراضي متهم “بتقديم معلومات استخباراتية” لشركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية.

وأكد ممثل النيابة العامة، أن المتهم عمر الراضي تلقى تحويلات مالية أجنبية من منظمة غير حكومية بالخارج.

و تزال محاكمة المتهم عمر الراضي متواصلة أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء لحدود اللحظة. ومن المرتقب أن يصدر فيها حكم خلال هذه الليلة بعد إنتهاء المرافعات.