أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة يومه السبت 30 يوليوز

     أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أول أمس بالرباط، أن الادعاءات المغرضة المتضمنة في الوثيقة التي نشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات. وأوضح بايتاس، في تصريح للصحافة، أنه بعد الاطلاع على هذه الوثيقة، التي تم نشرها اليوم، وتمت فيها، للأسف، الإساءة إلى رموز المملكة، تبين أنها لا تعدو أن تكون “تجميعا لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة”.

   بعد سلسلة من الجلسات، قضت أخيرا محكمة الاستئناف بسطات، أول أمس الخميس، في ملف أساتذة بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، كانوا قد توبعوا بتهم ثقيلة منذ  دجنبر من السنة الماضية.
وقد قررت المحكمة الاستئنافية تخفيض العقوبة الحبسية  التي قضت بها المحكمة الابتدائية بسطات، في حق رئيس شعبة القانون العام، من سنة ونصف إلى سنة واحدة نافذة، كما قضت بتخفيض العقوبة، التي كانت قد صدرت ابتدائيا  في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي من سنة إلى ثمانية أشهر نافذة.

من أجل عدم الاستمرار في الاعتماد على الزراعة والسياحة، المعرضتين لمخاطر مختلفة، جعل المغرب من الصناعة قاطرة جديدة لاقتصاده الوطني. وقد خطت بعض القطاعات مثل السيارات أو صناعة الطيران خطوات عملاقة، وزاد معدل اندماجها بشكل مطرد بمرور السنوات. وتعد الأنشطة الأخرى أيضا جزءا من برنامج تطوير طموح مثل النسيج أو الجلود أو المعادن أو ترحيل الخدمات أو الصناعة الغذائية. وفي الآونة الأخيرة، سعت وزارة الصناعة إلى تشجيع منظومات واعدة أخرى، مثل تلك الخاصة بالبناء البحري والعسكري، والجرارات الفلاحية، وتثمين المعادن، أو تصنيع الدراجات البخارية.

في سياق الجدل الدائر بخصوص مصير مصفاة “سامير” أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء من جديد، أول أمس الخميس، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير” التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016. وأوضح الحسين اليماني، عن المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”،أنه من خلال هذا الحكم الجديد ستستمر المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، وتفتح المحكمة الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول الشركة من أجل المحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، والتي يمثل فيها المال العام زهاء 80 في المائة.

أفادت المديرية العامة للضرائب بأن صافي الإيرادات الضريبية بلغ قرابة 153.46 مليار درهم سنة 2021، بزيادة قدرها 6 في المئة مقارنة بسنة 2020. وأوضحت المديرية، في تقريرها حول أنشطة سنة 2021، أنه يتم تقسيم هذه الإيرادات بين الضريبة على الدخل بمقدار 47.49 مليار درهم، والضريبة على الشركات (47.14 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة – الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (32.35 مليار درهم) ورسوم التسجيل والطوابع (19.62 مليار درهم).

“إنه المستوى العالي للغاية من الاستثمار، الذي يتحمل القطاع العمومي 2/3 منه، والذي جعل من الممكن، على مدى أكثر من عشرين سنة من القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، رفع البنى التحتية إلى مستوى أفضل المعايير الدولية، مثل ميناء طنجة المتوسط ، والقطار فائق السرعة، وشبكة الطرق والطرق السيارة، ومناطق التسريع الصناعي أو البرامج الوطنية الكبرى للطاقة المتجددة”، حسب ما أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي. واليوم، من أجل دعم المغرب في عصره الجديد من النمو ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، “حان الوقت للاستثمار الخاص، وخاصة الاستثمار الوطني، لتوظيف كامل إمكاناته”، حسب ما أوضحه الجزولي في حديث للصحيفة، مشيرا إلى أنه يمكن للدولة أن تضع الإطار التشريعي والتنظيمي المناسب، ولكن “الفاعلين الاقتصاديين هم في نهاية المطاف من يشتغلون على أرض الواقع”.

في عام 2022، خصص قانون المالية 245 مليار درهم للاستثمار العمومي. يتعلق الأمر بميزانية قياسية، وهي تزيد بمقدار 15 مليار عن سنة2021 التي بلغت 230 مليارا. بلاشك، نحن بعيدون عن حوالي 100 مليار من الاستثمار الخاص، الذي يعتبر تأثيره الاجتماعي والاقتصادي ضعيفا للغاية. ولتحقيق طفرة غير مسبوقة في الاستثمار الخاص على حساب العمومي، ينبغي تحديد العديد من عوامل الجاذبية من خلال المسار التنظيمي. وتقدم المنظومة الرئيسية بعض مسارات التجزئة، دون مزيد من التفاصيل. وفي هذه الحالة، سي طلب من الحكومة تسريع الوتيرة. وبهذا الخصوص، تعلن الدولة أنها مستعدة لتوزيع مجموعة من المكافآت المحددة في نفس المنظومة، والتي سوف تذهب مباشرة إلى مشاريع الاستثمار الخاصة.

أفادت المديرية العامة للضرائب بأن الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، حققت مداخيل بنحو 3.741 مليار درهم برسم سنة 2021، أي بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة بعام 2020. وأوضحت المديرية، في تقرير عن أنشطتها برسم سنة 2021، أنه تم تحقيق هذه المداخيل بنسبة تصل إلى 97 في المائة عبر شبكة الشركاء مقابل 95 في المائة سنة 2020، مما خفض بالتالي الإنجازات على مستوى شبابيك إدارة الضرائب إلى 3 في المائة مقابل 5 في المائة قبل سنة.

أ فاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الخميس بسلا، أن 17 سجينا استفادوا من برنامج مصالحة في دورته العاشرة ،ليصل العدد الإجمالي إلى 239 مستفيدا منذ انطلاق البرنامج سنة 2017. وسجل السيد التامك، في كلمة بمناسبة حفل اختتام هذه الدورة التي استمرت ثلاثة أشهر، أنه تم الإفراج عن 180 منهم، بينهم 137 بموجب عفو ملكي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 18 نزيلا آخرين لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي إلى 65 في المائة.

أكد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، أول أمس بالرباط، أن المغرب يضطلع، بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدور “رئيسي وهام” في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في تصريح أدلى به السيد فريج عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة . وأبرز السيد فريج أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب، شكل فرصة للتداول حول الموضوع الإسرائيلي- الفلسطيني.

أشاد أعضاء من الطائفة اليهودية بالمكسيك، أول أمس بمكسيكو، بالدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم السلام والتعايش بين الأديان على الصعيد الدولي. وعبروا، خلال زيارة لمعهد الأرشيف والبحث اليهودي بالمكسيك، بحضور سفير المغرب السيد عبد الفتاح اللبار، وسفير إسرائيل، السيد تسيفي تال، عن “شكرهم وتقديرهم لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس للتدابير الجديدة المتعلقة بإعادة تنظيم الطائفة اليهودية المغربية، وما لها من دور في دعم السلام والتعايش بين الأديان”. وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة المركزية للطائفة اليهودية بالمكسيك، ماركوس شابوط زونانا، إن الزيارة شكلت فرصة لتسليط الضوء على تجربة المغرب الذي انخرط، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، منذ سنوات الجهود العالمية لتعزيز التسامح والتعايش بين الأديان.

تدارست لجنة الاستثمارات في دورتها السادسة والثمانين، أول أمس الخميس بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، 10 مشاريع اتفاقيات و4 ملاحق اتفاقيات، حيث صادقت على 8 منها، بقيمة إجمالية قدرها 5,7 مليار درهم، ستمكن من خلق 2.469 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب هذا الاجتماع، أن قطاع الطاقة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة استثمارات تبلغ 3.7 مليار درهم، أي أكثر من 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه في المرتبة الثانية قطاع المناجم، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار درهم، ثم قطاع السياحة والصناعة.

لم يفتأ المغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،يعمل على ترسيخ التزامه القوي اتجاه قضايا البيئة والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية من خلال حرصه على تشجيع التعاون في هذا المجال مع بلدان القارة وتعزيز ريادته خدمة لإفريقيا والمواطن الإفريقي. هذا الالتزام المغربي المستمر لفائدة قضايا البيئة والتنمية المستدامة على مستوى القارة الإفريقية يتأكد على مر السنين، فيما تستعد المملكة والشعب المغربي للاحتفال بعيد العرش المجيد.

أعلن بنك المغرب أمس الجمعة، عن إطلاق الدورة الأولى من جائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي، وحدد 30 شتنبر القادم كأجل لتقديم الترشيحات. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن هذه الجائزة التي تندرج في إطار توجهات سياسة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، تهدف إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهام بنك المغرب، وتعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث الاقتصادي وتطوير منظومة البحث على الصعيد الوطني. وتفتح هذه الجائزة، التي ستمنح مرة كل سنتين، أمام جميع الباحثين المغاربة، الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والذين ناقشوا أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية بإحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية.

وقع المغرب والبنك الدولي، مؤخرا، اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار، تمثل الشطر الأول من القرض المخصص لتعزيز الرأسمال البشري من أجل مغرب التحدي. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير قسم منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنشيل، إلى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب الخسائر المرتبطة بالرأسمال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في مرحلة الشيخوخة، بالإضافة إلى تحسين تدبير المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية والقدرة على التحمل في مواجهة الأحداث الكارثية. وأبرز السيد لقجع، في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أن التوقيع على اتفاقية التمويل هذه، يمكن من مباشرة أهم إصلاح يتعلق بالمجتمع المغربي، والذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.