وقفة احتجاجية للمحاسبين المهنيين بالمغرب

نظم المحاسبون المهنيون بالمغرب، وقفة احتجاجية يوم الخميس 15 فبراير 2024، أمام مديرية المنشآت العامة والخصوصة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية، وذلك من أجل المطالبة بإدماج جميع المحاسبين حتى تاريخ صدور القانون 19-53 المتمم للقانون 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.

وحسب المحتجين، يعاني أكثر من 400 محاسب مسجلين رسميا في السجل التجاري المغربي والضريبة المهنية ولهم مكاتب وأجراء وزبناء، ويمارسون هذه المهنة بكل حرية وبشكل قانوني لعديد من السنوات قبل صدور القانون المذكور.

وخلف القانون رقم 53.19 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية خاصة باكتساب صفة محاسب، تذمرا واسعا في صفوف هذه الفئة. مادفع بالجمعية المهنية للمحاسبين، للاحتجاج ومراسلة مجموعة من الأحزاب السياسية قصد عقد لقاء في أقرب الآجال لطرح هذا الحيف الذي لحق مجموعة من المحاسبين ذوي الحقوق.

ويرى عدد من المحاسبين، في القانون المذكور، أنه غير منصف، خاصة المزاولون لهاته المهنة منذ سنوات قبل المصادقة على القانون، إذ وبالرغم من اشتغال هاته الفئة وأدائها للضريبة المهنية والضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى، إضافة لتشغيلها مجموعة من الأجراء الذين بدورهم يعيلون أسرا وعائلات. واستنكروا الإقصاء من اكتساب صفة محاسب معتمد.

ويطالب المحتجون، بتعديل هذا القانون الذي يعتبر مجحفا في حقهم، وتدخل الوزارة الوصية بإتخاذها إجراءات عاجلة لإنصاف هؤلاء الذين يزاولون مهنتهم إلى جانب زملائهم منذ أزيد من خمس سنوات.