أسعار تذاكر واشتراكات «الباصواي» تلهب مواقع التواصل والحافلات خارج «الخدمة الموحدة» حاليا

أكد مصدر مسؤول من شركة الدارالبيضاء للنقل لـ “الاتحاد الاشتراكي”، أن الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ليلة الاثنين الثلاثاء، والتي تتضمن أسعار الاشتراك للحصول على بطاقة تتيح استعمال ركوب “الباصواي” واستعمال “الترامواي” خلال نفس الرحلة، إلى جانب ما يتعلق ببطاقات الطلبة، وتلك القابلة للتعبئة، وما يهمّ تذكرة التنقل أو ما يعرف بـ “السفر”، هي مجرد اقتراحات مقدّمة للنقاش وليست قرارا نهائيا.
وشددت المتحدثة باسم الشركة “كازا ترانسوبر” في تصريحها للجريدة، على أن كل التفاصيل المتعلقة بتحديد الأسعار، في بعديها الجزئي والكلّي، ستكون معروضة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لجماعة الدار البيضاء التي دعت إلى عقدها الرئيسة والمبرمجة غدا الخميس، وذلك للبت في هذا الموضوع، وهو ما يعني بأن كل ما يتعلق بهذا الأمر سيُطرح للتداول والنقاش بين مكونات المجلس للحسم النهائي فيه.
وأضافت المتحدثة في تصريحها لـ “الاتحاد الاشتراكي، بأن النقطة المتعلقة بالفارق الزمني للانتقال من رحلة على أخرى، وتغيير الخط خلال تنقلات المواطنين، والمتمثلة في عدم تجاوز مدة 30 دقيقة للاستمرار في الرحلة بشكل مجاني، تبقى جد كافية ولا تطرح أي مشكل، مؤكدة أن هذا الحيز الزمني ليس موضوع نقاش لأنه ظل معمولا به في ارتباط بالخطين الأول والثاني، مشددة على أنه متى انصرمت هذه المدة فإن المعني بالأمر سيكون ملزما باقتناء تذكرة جديدة، أما إذا كان يتوفر على بطاقة معبأة فإن رصيد التنقل الجديد سيتم اقتطاعه منها بشكل أوتوماتيكي متى ولج إلى داخل محطة من المحطات. ويأتي التوضيح المتعلق بالمدة الزمنية الفاصلة للانتقال من وسيلة نقل عمومية إلى أخرى مناقضا لما سبق وان صرّح به أحد نواب رئيسة جماعة الدارالبيضاء الذي تحدث إعلاميا عن هذا الموضوع مؤكدا بان المدة ستكون محددة في ساعة من الزمن.
وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر مطلع بشركة “ألزا” لـ “الاتحاد الاشتراكي”، أن “حافلات الدارالبيضاء”، غير معنية في الوقت الحالي بما يتم تداوله من تنقّل مشترك، وهو ما يعني أن “رحلات” المواطنين ستكون محصورة ما بين خطوط “الترامواي” و الباصواي”، أما ركوب الحافلات فسيتطلب أداء سعر التذكرة بعيدا عن التذكرة التي استعملها في تنقله عبر وسيلة النقل الأولى أو الثانية، في حالة ما إذا أراد إتمام مسيرته عبر “كازا بيس”. وأضاف المتحدث في تصريحه للجريدة بأن “الخدمة الموحدة” يمكن أن يتم تفعيلها لاحقا، لكن في الظرف الحالي ليس هناك أي قرار لتفعيل هذه الخطوة.