أكدت الحكومة، أن مراقبة الاسعار متواصلة طيلة السنة بهدف التصدي لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس، أن عملية مراقبة الأسعار التي تقوم بها المصالح المختصة تمتد طيلة السنة، مشيرا التعبئة المتواصلة لمراقبة جودة المنتجات الغذائية بمختلف نقاط البيع.
وسجل، أن مختلف التدخلات التي أشرف عليها الولاة والعمال خلال سنة 2023، مكنت من مراقبة أزيد من 322 ألف نقطة بيع، كما تم ضبط 15 ألف و966 مخالفة، أي بارتفاع يصل إلى 28 في المئة، مقارنة بسنة 2022.
وتابع الوزير أنه تم إنجاز 12 ألف و575 محضر مخالفة، أرسلت إلى المحاكم المختصة، كما تم إتلاف ما يناهز 1058 طن من المواد غير الصالحة للإستهلاك أو عير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وبخصوص سنة 2024، أفاد الوزير بأنه تم خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر يناير إلى غالية 21 فبراير 2024، مراقبة 31 ألف و383 نقطة بيع، كما تم ضبط 1948 مخالفة، منها 374 مخالفة كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و1574 مخالفة تم إنجاز محاضر بشأنها، كما تم حجز وإتلاف 70 طنا من المنتجات غير الصالحة للإستهلاك.
