حنفي.. المغرب بلد رائد إقليميا ودوليا في مجال البستنة…

أكد رئيس مؤتمر البستنة الإفريقي، عبد الحق حنفي، أن المغرب، بفضل ثرواته ومؤهلاته، يضطلع بدور رائد في مجال البستنة على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

وقال السيد حنفي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عشية انعقاد هذا المؤتمر الإفريقي ما بين 26 فبراير وفاتح مارس بمراكش، الذي تنظمه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تحت إشراف الجمعية الدولية لعلوم البستنة، إن المغرب فرض نفسه كفاعل محوري وكنموذج يحتذى في المنطقة بفضل الإنجازات التي حققها والتي عززتها منتوجاته الموجهة للتصدير.

ويمثل هذا المؤتمر، الذي ينظم تحت شعار “إطلاق العنان لمؤهلات بستنة مرنة في إفريقيا”، والذي ينعقد لأول مرة في شمال إفريقيا، حدثا فلاحيا بارزا بالنسبة لقطاع في أوج التطور.

وبعد أن أبرز مختلف المبادرات التي قامت بها المملكة من أجل تنمية قطاع البستنة على المستوى الإفريقي، أوضح السيد حنفي أن هذا القطاع يتيح مؤهلات حقيقية للنمو بالنسبة للمغرب والقارة الإفريقية.

وأضاف أن المغرب، الزاخر بتنوعه الفلاحي والمناخي، يحق له أن يفخر بأصنافه الفلاحية وخاصة منتوجات البستنة.

وسجل أن اختيار المغرب لاحتضان تظاهرة من هذا القبيل يعزز موقعه كفاعل أساسي في الفلاحة والبستنة الإفريقية، معتبرا أن مؤتمر مراكش يتيح الفرصة للباحثين المغاربة للإطلاع على آخر المعارف والتكنولوجيات وأفضل الممارسات في مجال البستنة في إفريقيا والعالم.

واعتبر السيد حنفي أنه رغم التحديات المطروحة في سياق التغيرات المناخية، لا سيما ندرة المياه والارتفاع الكبير في درجات الحرارة وعدم انتظام التساقطات، والآفات والأمراض وتدهور الأراضي، فإن هذا القطاع يقدم فرصا مهمة.

ولرفع هذه التحديات، أوصى بضرورة اعتماد مقاربة تدمج الاستثمارات في البحث والتنمية، وتعزيز القدرات وتحسين البنيات التحتية.

وأشار إلى أن قطاع البستنة يمكن أن يحسن الأمن الغذائي بإفريقيا بشكل ملموس، من خلال تنويع الزراعات، وتثمين القيمة الغذائية، والرفع من الإنتاجية وتوفير المداخيل.

وحسب رئيس المؤتمر، فإن هذا القطاع الذي يقبل التكيف مع الفلاحة الحضرية، يتيح الفرص لممارسات فلاحية مستدامة ويضمن تموينا غذائيا مستقرا ومتنوعا سواء في الوسط القروي أو الحضري.

وللسيد حنفي مسار مهني غني داخل الأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، …) في مجال التنمية المستدامة والتنمية القروية وحماية البيئة والاستثمارات والاقتصاد وتدبير الموارد الطبيعية.