أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 24,719 مليار درهم عند متم يناير 2024، بارتفاع بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأكدت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 9,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 387 مليون درهم، مقابل 256 مليون درهم في يناير 2023.
وحسب نوعية الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعا قدره 88 مليون درهم (زائد 4,3 في المائة).
من جهتها، سجلت الضريبة على الدخل انخفاضا قدره 105 مليون درهم (ناقص 1,8 في المائة)، ويعكس ذلك، من جهة، تراجع المداخيل الناتجة عن الضريبة المهنية على الدخل (ناقص 350 مليون درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (ناقص 150 مليون درهم)، مقابل ارتفاع مداخيل الضريبة على الدخل المطبقة على الأرباح العقارية (زائد 138 مليون درهم).
من جانبها، ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 670 مليون درهم، حيث يعزى ذلك إلى الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 705 مليون درهم أو زائد 19,2 في المائة).
وبخصوص الرسوم الجمركية، فقد بقيت شبه مستقرة عند حوالي 1,2 مليار درهم، بينما سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا قدره 93 مليون درهم (زائد 3,7 في المائة).
أما بالنسبة لرسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت بقيمة 373 مليون درهم (زائد 9,6 في المائة)، نتيجة، على الخصوص، ارتفاع رسوم التسجيل.
