عبد القادر الطاهر يثير انقاذ المقاولات الصغرى و المقاولين الذاتيين من الإفلاس

تقدم النائب البرلماني عبد القادر الطاهر باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بسؤال شفوي إلى وزير الشغل والإدماج المهني والمقاولات الصغرى، حول إنقاذ المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المقاولين الذاتيين من شبح الإفلاس.

وأوضح النائب الاتحادي، أن المغرب سجل سنة 2023 أكثر من 14 ألف حالة إفلاس، بزيادة حوالي 20 في المائة عن سنة 2022، وأغلب حالات الإفلاس سجلت في المقاولات الصغيرة جدا بنسبة 99 %، فيما سجلت الشركات الصغرى والمتوسطة نسبة 1 %، وتوفر هذه المقاولات الصغيرة والصغرى 74 % من فرص الشغل و 40 % من مجمل رقم معاملات الشركات بالمغرب.

وأشار النائب البرلماني، أنه لتجاوز الصعوبات التي تواجهها هذه المقاولات والتي أدت إلى إفلاس الآلاف منها نظرا لتوالي الأزمات؛ من جائحة كرونا وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية إلى الجفاف، ناهيك عن صعوبة الولوج إلى الصفقات العمومية والعقار وطول آجال الأداء، أصبح على الحكومة إعطاء اهتمام أكبر للشركات الصغيرة جدا والصغرى والمقاولين الذاتيين عبر إرساء آليات ملائمة لمواكبة هذه المقاولات عبر سن إجراءات تحفيزية كالتخفيف من العبء الضريبي، وإيجاد صيغ مبتكرة تسهل الولوج إلى تمويل مشاريعهم خاصة أن الأبناك الكلاسيكية لا تساهم في تمويل هذه الفئة لأنها غير مربحة.

وعلى هذا الأساس، ساءل النائب عبد القادر الطاهر، وزير الشغل عن الإجراءات المتخذة من أجل تشجيع ومساعدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمقاولين الذاتيين لتنشيط الاقتصاد الوطني.