ناشط جزائري يرد على بيان نزع الملكية..عصابة العسكر نظام لايستحي ولا يحترم ما يتعهد به…

فضح الإعلامي والناشط السياسي الجزائري، ورئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية، وليد كبير، زيف وكذب ما أسماه نظام عصابة العسكر، إثر بيانه الصادر حول نزع الملكية بخصوص عقارات تابعة للسفارة الجزائرية بالرباط، من أجل توسيع مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية بعاصمة المملكة المغربية، في إطار المنفعة العامة.

وقد أكد الإعلامي الجزائري وبالوثائق على أن نظام عصابة العسكر يُثبت أنه نظام حكم لا يستحي ولا يحترم ما يتعهد به ويكذب ويقوم بكل ما هو فعل موبق، مستنكرا إصدار الخارجية الجزائرية لبيان يضم أكاذيب لا تمت للواقع بصلة ناهيك عن الأخطاء الإملائية التي تضرب هيبة الوزارة، مذكرا  بالرسالتين الرسميتين من القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في سنة 2022، حيث تضمنت الأولى قرار الجزائر نزع ملكية بعض العقارات وبينها مقر سفارة المملكة المغربية، أما الرسالة الثانية فقد جاء فيها رد السلطات الجزائرية على العرض المغرب من خلال الإشارة إلى أن تقييما للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء”، قبل أن تضيف أن “إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب، وذلك بعد أن أبلغ عبرها المغرب رسميا برغبته في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية.

وكتب الناشط السياسي الجزائري على صفحته الرسمية بمنصة إكس قائلا “كيف لك يا أحمد عاطف ان تصدر بيانا يحمل لغة بعيدة كل البعد عن لغة الأعراف الدبلوماسية بخصوص الموضوع بل والأكثر من ذلك تضمن البيان الاخطاء الاملائية والبلاغية التي تضرب في الصميم هيبة ووزن وزارة الخارجية الجزائرية دون أن تراعي ان ذلك البيان يتناقض بشكل صارخ مع رسالتين رسميتين من القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في سنة 2022؟”

وأضاف “الرسالة الاولى بتاريخ 14 مارس 2022 والتي جاء في مضمونها العام ما يلي: في اطار مخطط إعادة تهيئة مدينة الجزائر خصوصا بلدية الجزائر الوسطى-سيدي امحمد على محور قصر الشعب المعلمة التاريخية تقرر من قبل المديرية العامة للأملاك الوطنية احصاء العقارات المتواجدة بالمحيط والمعنية بالمشروع، وبناءا على ذلك ونظرا لتواجد مقر البعثة الدبلوماسية للمملكة المغربية بالقرب من قصر الشعب رقم 44 شارع فرانكلين روزفلت والتي تتضمن مقر اقامة السفير فإنها تقع ضمن الأعمال المستقبلية لإعادة التهيئة، وعلى هذا الاساس قررت الحكومة الجزائرية الشروع في إجراءات نزع ملكية بعض الممتلكات في المنطقة ومن ضمنها مقر سفارة المملكة المغربية سيتم إجراء تقييم مبدئي للملكية المذكورة من قبل المصالح المعنية ودراستها في عملية التبادل أو إعادة الإحالة التي يمكن أن تؤثر على مقر قسمنا القنصلي بالرباط والتي يمكن على أساسها دفع تعويضات”.

وتابع كبير :”الرسالة الثانية بتاريخ 20 ماي 2022 والتي جاء في مضمونها العام ما يلي: القنصلية العامة الجزائرية بالدار البيضاء تذكر بمحتوى اللقاءات السابقة حول الملكية العقارية للدولة الجزائرية الممثلة في المقر السابق لسفارة الجزائر بالرباط والمتواجد ب46 , 48 شارع طارق بن زياد الرباط القنصلية العامة الجزائرية تعلم الجانب المغربي أنه يتم اجراء تقييم العقار وأنه ستُبلغ استنتاجاتها بمجرد الانتهاء منها القنصلية العامة الجزائرية تعلم بأن الإفراج عن المبنى وإزالة محتوياته سيتم وفقا  للأعراف الدبلوماسية بمجرد الانتهاء من عملية البيع”، مؤكدا على أن المراسلتين الرسميتين تفضحان بشكل جلي بيان الخارجية الجزائرية وتكشفان بالمؤكد أن الدولة الجزائرية تُدار بمنهاج عصاباتي خطير للغاية يهدد كيانها ومستقبلها.

تجدر الإشارة إلى أن مصدر دبلوماسي مغربي شدد على أن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء، على عكس ما تدعيه الجزائر، مشيرا إلى أن “السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي مصادرة”.

ه