ارتفع عدد الجرائم والجنح العنصرية أو المعادية للأجانب أو المعادية للدين التي سجلتها الشرطة الوطنية والدرك في فرنسا بنسبة 32 في المائة خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء.
وأشارت المصلحة الإحصائية لوزارة الداخلية إلى أنه في المجموع، سجلت الشرطة والدرك في العام 2023 “ما يقرب من 15 ألف جريمة ارتكبت بسبب العرق أو الأمة أو العرق أو الدين في جميع أنحاء التراب الفرنسي، بما في ذلك 8500 جريمة أو جنحة، و6400 مخالفة”.
وكما هو الحال في السنوات السابقة، فإن غالبية هذه الجرائم والجنح وكذلك المخالفات، التي سجلتها الأجهزة الأمنية، هي شتائم أو استفزازات أو تشهير (61 في المائة من الجنح وجميع المخالفات تقريبا)، حسبما جاء في بيان للداخلية الفرنسية.
وخلال الفترة 2022-2023، تم تسجيل جريمة أو جنحة واحدة “ذات طبيعة عنصرية” في المتوسط لكل 10 آلاف نسمة على التراب الوطني. وخارج باريس، يسجل إقليمان (با رين وآلب ماريتيم) ضعف المعدل الوطني في معدل الجرائم أو الجنح ذات الطبيعة العنصرية لكل نسمة.
وفي إقليم إيل دو فرانس، يبلغ معدل الجرائم أو الجنح ذات الطبيعة العنصرية المسجلة لكل 10 آلاف نسمة، 1.7، وفقا للمصدر ذاته.
وفي العام 2023، سجلت الأجهزة الأمنية 8850 ضحية لجرائم وجنح ذات طابع عنصري، موضحة أن هؤلاء معظمهم رجال، تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما، وغالبا يكونون مواطنين أجانب من دولة إفريقية.
ووفقا لاستطلاع الرأي حول الشعور بالأمن، يقول ما يقرب من 800 ألف شخص، تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر يعيشون في البر الرئيسي لفرنسا، إنهم وقعوا ضحايا لهجوم “عنصري” في العام 2021، أو 1,6 في المائة من إجمالي السكان البالغين. وخلص البيان إلى أن 4 في المائة فقط منهم أشاروا إلى أنهم تقدموا بشكوى لدى الأجهزة الأمنية.
