أعلن وزير الحسابات العامة الفرنسي، توماس كازيناف، اليوم الخميس، أن العجز العام في فرنسا سيتجاوز 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
وقال كازينوف، في تصريح لإذاعة (فرانس إنفو): “سيكون العجز أكبر من 5 في المائة في عام 2023″، بينما توقعت الحكومة سابقا عجزا بنسبة 4,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف المسؤول “من يتحدث عن التباطؤ الاقتصادي (…) يقول إيرادات ضريبية أقل ومساهمات اجتماعية أقل (…) لذا فإن العجز سيكون أعلى من المتوقع”، موضحا أن التباطؤ الاقتصادي في الصين والصراع في أوكرانيا يفسران أيضا هذا التدهور.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، برونو لومير، قد أشار في بداية مارس الجاري، إلى أن العجز العام لعام 2023 يجب أن “يتجاوز بشكل كبير” الهدف الذي حددته الحكومة. وتخطط الأخيرة لخفض العجز العام هذا العام إلى 4,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي
ولتحقيق هذه الغاية، أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن توفير 10 مليارات يورو كمدخرات إضافية للتعويض عن مستوى النمو الأقل من المتوقع.
