بوعزة الخراطي: على الحكومة أن تكون حازمة في مواجهة بعض الممارسات غير القانونية للصيادلة
قامت بعض شركات الأدوية برفع أسعار الأدوية على الرغم من أن الأسعار يجب أن تنخفض عادة بعد إلغاء الضريبة على القيمة المضافة من طرف الحكومة. ولم يتأخر رد الفعل من جانب رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، الذي دعا السلطات إلى إبداء المزيد من الحزم، حيث قال إن “نهاية شهر مارس ستكون حاسمة وسنعرف ما إذا كان سيتم تطبيق إلغاء الضريبة على القيمة المضافة أم لا أو حتى إذا كان المهنيون سيقدمون حججا أخرى لتمديد ثلاثة أشهر أخرى. وعلى الحكومة أن تكون حازمة وأن تستخدم كافة وسائل المراقبة لتفادي الخصاص في الأدوية”. وأكد في مقابلة مع الصحيفة أن السوق يعاني بالفعل من هذا النقص في الأدوية.
عبد اللطيف الجواهري يتوخى الحذر
يبدو أن الشكوك الداخلية والآفاق الاقتصادية والجيوسياسية الخارجية منعت والي بنك المغرب من التخلي عن سياسته النقدية الحذرة. فقد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المئة، دون تغيير لمدة خمسة فصول. وجاء هذا القرار في ختام اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب المنعقد يوم الثلاثاء 19 مارس 2024 بالرباط. وأوضح الجواهري أن المستوى الحالي يظل مناسبا لتعزيز ترسيخ توقعات التضخم ودعم عودته إلى مستويات تتوافق مع هدف استقرار الأسعار. وقال والي بنك المغرب، المعروف بصراحته وسياسته النقدية الحصيفة والمتوازنة، إنه لا يركض خلف الاتجاهات الظرفية. وأوضح خلال لقاء صحفي، أن بنك المغرب لا يبني قراراته على المدى القصير، بل على المدى المتوسط، أي 8 فصول، إلى غاية الفصل الأول من سنة 2026.
جدل حول نتائج لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية
كشفت مصادر للجريدة، أن أعضاء لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية (لجنة التسبيق على المداخيل) يعيشون وضعا لا يحسدون عليه بسبب الضغوطات التي مورست عليهم من أجل التأشير، بشكل إيجابي، على مشاريع معينة قدمها أصحابها للاستفادة من الدعم. وتساءلت ذات المصادر، عن مدى علم الجهات الوصية على القطاع بما يجري من “ضغوطات” على أعضاء اللجنة لحملهم على إدراج أفلام أسماء بعينها خارج ما جرى الاتفاق عليه في المداولات، خاصة أن الأمر لا يتعلق باسم واحد، بل ما يزيد عن 8 أسماء لم يتم اختيارها، بحسب ما أفادت به المصادر. ويتداول المهنيون أخبارا في هذا الاتجاه، وهي الأخبار التي وصلت فيها الأمور إلى حد تحديد المبالغ المالية لهذه المشاريع التي تعود إلى أشخاص محظوظين، في “خرق سافر” لمبدأ تكافؤ الفرص، وضد المرسوم المحدد لشروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية.
كريستوف لوكورتيي: العلاقات الفرنسية المغربية تشهد “دينامية جديدة” تتجه بحزم نحو المستقبل
أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، بالرباط، أن العلاقات الفرنسية-المغربية تشهد اليوم “دينامية جديدة تتجه بحزم نحو المستقبل”. وأعرب الدبلوماسي الفرنسي، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط أكدال، حول موضوع “العلاقات الفرنسية المغربية: رهانات وآفاق”، عن الإرادة القوية لبلاده، وعلى أعلى مستوى الدولة، للمضي قدما في شراكتها التاريخية مع المملكة. وبعدما ذكر بالسياق الجيوسياسي الذي تتطور فيه هذه العلاقات اليوم، أكد لوكورتيي أن البلدين، اللذين يتقاسمان “مصيرا مشتركا”، مدعوان إلى مواجهة التحديات المتعددة المتمثلة في التكامل الاقتصادي، والقدرة التنافسية، والازدهار المشترك.
المقاول الذاتي: كيف سيتم إنقاذ المنظومة من الفشل؟
من الواضح أن نظام المقاول الذاتي في المغرب لم يعد جذابا. فحسب المعطيات انخفض عدد الانخراطات الجديدة، في 2022، بنسبة 34 في المئة مقارنة بسنة 2021، حيث انتقل من 86.023 إلى 56.699 مقاولا ذاتيا. ولمعالجة هذا الوضع، يوصي الخبراء بمجموعة من التدابير. فقد اعتبر عبد الله الفركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة، أنه سيكون من المناسب وضع حوافز ضريبية ومالية، فضلا عن امتيازات على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. زيادة على ذلك، أكد على ضرورة إعادة النظر في سقف 80 ألف درهم مع الزبون الواحد، «بزيادته إلى 150 ألف درهم أو 100 ألف درهم على الأقل». واعتبر أن هذا الإجراء “من شأنه أن يسمح لأصحاب المشاريع الذاتية بتطوير نشاطهم وزيادة دخلهم المحتمل”.
الفواكه والخضر: هل سيساعد إصلاح أسواق الجملة على استقرار الأسعار؟
على الرغم من التدابير العديدة المتخذة، لم تتمكن السلطات من السيطرة على ارتفاع أسعار الفواكه والخضر، ووجهت أصابع الاتهام إلى الوسطاء. وفي دائرة التوزيع، تلعب أسواق الجملة دورا رئيسيا في استقرار الأسعار، وهناك حاجة ملحة لإصلاحها. وتحت تأثير الانتقادات الموجهة بشكل خاص من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والبرلمانيين، هناك برنامج إصلاحي في طور الإعداد. وقد أوصى المجلس بتشجيع المنافسة على نطاق واسع وتسهيل الوصول إلى صغار الفلاحين والتعاونيات، بهدف تقليل عدد الوسطاء قدر الإمكان. لكن المهنيين في هذا القطاع، وخاصة تجار الفواكه والخضر، لديهم بعض التحفظات. وقال محمد جبيل، نائب رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، إنه “من الجيد أن نستلهم من الأسواق الخارجية (…)، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المغربية، حيث في الدول الأوروبية يعتبر الدفع الرقمي هو القاعدة، بينما في المملكة يكون الدفع النقدي هو السائد”،
صادرات المنتجات المغربية إلى إسبانيا في تزايد
على الرغم من احتجاجات المزارعين الإسبان المطالبين بتشديد القيود على المنتجات المغربية بسبب ما أسموه المنافسة “غير العادلة”، سجلت واردات إسبانيا من السوق المغربية، ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، خلال شهر يناير الماضي. وحسب وسائل إعلام إسبانية، فقد ارتفعت مشتريات إسبانيا من المغرب بنسبة 8 في المائة في شهر يناير من سنة 2024، مقارنة بالفترة نفسها من 2023. وأرجع المصدر ذاته هذا الارتفاع إلى انخفاض مشتريات إسبانيا من عدد من شركائها التجاريين، منهم الصين بنسبة 9.20 في المائة والأرجنتين (ناقص 18.4 في المائة)، وبلجيكا (ناقص 12.3 في المائة)، وبريطانيا (ناقص 5.1 في المائة)، والولايات المتحدة الأمريكية (ناقص 4 في المائة)، وفرنسا (ناقص 0.8 في المائة.
الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على الأثر السوسيو-اقتصادي الإيجابي للاتفاقية الفلاحية مع المغرب
أكد الاتحاد الأوروبي، ضمن تقريره لسنة 2023، مجددا، على الأثر السوسيو-اقتصادي الإيجابي للاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب، والاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من مقتضيات هذه الاتفاقية. ويأتي نشر هذا التقرير السنوي، من قبل مصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، غداة الصفعة التي وجهها المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية لـ”البوليساريو”، التي جردها من أي تمثيلية، مجددا التأكيد على أهمية الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الرباط وبروكسيل. وعلى غرار السنوات السابقة، يواصل التقرير، المندرج في إطار تنفيذ الاتفاق في شكل تبادل للرسائل، المعدل للبروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروفة باسم “الاتفاقية الفلاحية”، لهجته الإيجابية، ويفصل الفوائد المتعددة التي تمنحها هذه الاتفاقية لساكنة الأقاليم الجنوبية.
الحكومة تفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات
فتحت الحكومة باب الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، بعد أشهر من توقفه. وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات سينطلق يوم الثلاثاء المقبل، موضحا في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هذه الأخيرة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي. وأشار بايتاس إلى أن “الحكومة ستستقبل النقابات من أجل مجموعة من القضايا، التي تطرح نفسها اليوم في النقاش بشكل كبير، وأخذت الحكومة على نفسها عهدا بأن تستشير النقابات بخصوص جميع الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها”. واستبقت المركزيات النقابية دورة الحوار الاجتماعي بإعلان تشبثها بمطالبها الأساسية، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، إلى جانب الوفاء بباقي الالتزامات المتضمنة ضمن اتفاق 30 أبريل 2022.
يعقوبي يحدد موعد جلسة انتخاب العمدة الجديد للرباط
وجه الوالي محمد يعقوبي، عامل عمالة الرباط، دعوة إلى مستشاري العاصمة لانتخاب رئيس ومكتب مجلس المدينة، يوم الاثنين المقبل. وبعد انتهاء المهلة التي خصصها الوالي لتقديم الترشيحات للمنصب، تم حصر اللائحة النهائية للمترشحين التي تضم اسما وحيدا. ويتعلق الأمر بفتيحة المودني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، التي تمت تزكيتها من طرف عزيز أخنوش لخلافة العمدة المستقيلة أسماء اغلالو، فيما يرتقب أن يتم خلال الجلسة، الحسم في تشكيلة المكتب الجديد، بعد تصفية الأسماء المحسوبة على أغلالو، حسب مصادر من مجلس المدينة. وأشارت نفس المصادر إلى أن تشكيل المكتب الجديد سيكون أول التحديات التي تواجه المجلس ما بعد اغلالو، في ظل تشبث أحزاب الأغلبية بمقاعدهم في المكتب كما كانت عليها في المكتب السابق.
الشركة المغربية للهندسة السياحية تعرض مشاريعها وطموحاتها للمغرب
عبأت الشركة المغربية للهندسة السياحية استثمارا بقيمة مليار درهم في الفترة ما بين 2023 و2026، لتعزيز جاذبية الوجهات المغربية. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع استثمارات المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إنشاء منتجات سياحية جديدة ومبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص أزيد من 2 مليار درهم لإثراء العرض السياحي، خاصة من خلال الأنشطة والخدمات المبتكرة. ولمواجهة التحديات العديدة المطروحة، تعمل الشركة المغربية للهندسة السياحية على تحسين جاذبية الوجهات من خلال الإعانات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين جانب الضرائب المتعلق بالسياحة، مع العمل على زيادة حجم الاستثمارات الجديدة وخلق فرص عمل جديدة.
تدابير لمكافحة التسول في المغرب
دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إلى تعزيز قدرة الأسر على مقاومة الصدمات الاجتماعية والاقتصادية، مشددا على ضرورة الحد من البطالة للقضاء على التسول. وخلال لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع”من أجل مجتمع متماسك خال من التسول”، قدم الشامي مقترحات المجلس الرامية إلى تحسين القدرة الاجتماعية والاقتصادية للأسر والحد من البطالة ومكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية وتسهيل الولوج للرعاية الصحية، فضلا عن التعليم والتكوين والتشغيل. كما أكد على أهمية القضاء على تسول الأطفال، من خلال تحسين وتعميم أنظمة حماية الطفل على المستوى الوطني، من حيث الهيكلة والتنظيم والموارد البشرية والمادية.
