جددت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، مطالبة الحكومة و وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، بالعمل الجاد و المسؤول لحماية قطاع المبصاريين/ النظاراتيين من الدخلاء و تنظيم الولوج للمهنة.
ونبهت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، في بلاغ لها، إلى الفوضى العارمة التي تتجلى في الشواهد المزورة الصادرة عن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة في شعبة البصريات، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين المتورطين في إستصدار شواهد مزورة لممارسة عمل المبصاري/ النظاراتي ” Opticien” ، وكذا تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي، والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة.
وأدانت النقابة، قيام بعض الجهات بحملات إشهارية للمستلزمات الطبية في خرق واضح وصريح لقانون المستلزمات الطبية 12-84 الذي يمنع ذلك.
واشار البلاغ إلى أن النقابة سطرت برنامجا نضاليا للدفاع عن قطاع المبصاريين، عبر الترافع عن دور المهنة في القطاع الصحي و توفير الأمن الصحي للمغاربة.
وحملت النقابة، المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني أمام غياب المراقبة الصارمة لبعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة، و وزارة الصحة جراء الغياب المقلق للمراقبة و غياب التنسيق مع قطاع التكوين المهني لتقنين و ضبط تدريس شعبة البصريات.
وإذ تندد النقابة من غياب مراقبة صارمة للقوافل الطبية غير القانونية، و التماطل في معاقبة الشركات المخالفة لقوانين المستلزمات الطبية، فقد أعلنت عزمها عن مواجهة و فضح المتورطين في الشواهد المزورة و محاربة التسويق غير القانوني للمستلزمات الطبية.
وأكد المصدر ذاته، على الاستمرار في التحذير من مخاطر إرتفاع أعداد المتخرجين في مؤسسات التكوين المهني في شعبة البصريات، الذي يخالف القانون 00.13 الداعي للتوازن بين العرض و الطلب لحماية قطاع المبصاريين في المغرب.
