فرنسا.. العجز العام يبلغ 5,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023

و.م.ع

أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن العجز العام في فرنسا لعام 2023 سيبلغ 154 مليار يورو، أو 5,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد 4,8 بالمائة في 2022، و6,6 بالمائة في 2021.

ويتجاوز الرقم الذي كشف عنه معهد الإحصاء توقعات الحكومة، التي توقعت عجزا عاما بنسبة 4,9 في المائة العام الماضي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الإيرادات تباطأت بشكل ملحوظ سنة 2023 لتسجل ارتفاعا نسبته 2 في المائة بعد زائد 7,4 في المائة سنة 2022، مضيفا أن نسبة الاقتطاعات الإجبارية تراجعت إلى 43,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد 45,2 في المائة سنة 2022، عند مستوى قريب من فترة ما قبل كوفيد (43,9 في المائة عام 2019).

أما النفقات فقد ارتفعت بنسبة 3,7 في المائة بعد زائد 4 بالمائة في 2022، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.

وسجل المصدر أن الإنفاق يستمر في الانخفاض، حيث بلغ 57,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد 58,8 بالمائة في العام 2022، و59,6 بالمائة في 2021، لكنه يظل أعلى بكثير مما كان عليه قبل الكوفيد (55,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019).

من جهة أخرى، أفاد المعهد أن ديون الإدارة العامة وصلت إلى 110,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2023، بعد 111,9 بالمائة في نهاية العام 2022، و97,9 بالمائة في 2019.