أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أن الطموحات التنموية، الاقتصادية والاجتماعية، للمغرب تتطلب الحفاظ على وتيرة متصاعدة للاستثمار العمومي والخاص.
وقالت السيدة حيات، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “المملكة انخرطت في العديد من أوراش التحول الكبرى وفي استراتيجيات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بطموحات تتطلب الحفاظ على وتيرة متصاعدة للاستثمار العمومي والخاص في مختلف قطاعات الاقتصاد”.
وأشارت إلى أن إصدار المخطط الإستراتيجي الثالث للهيئة يندرج في سياق وطني خاص، يتميز بإطلاق العديد من المشاريع المهيكلة بالنسبة للمغرب ، ولاسيما مشاريع البنية التحتية الكبرى، والتي سيكون من الضروري تمويلها بشكل مبتكر من خلال سوق الرساميل. و أكدت رئيسة الهيئة أن إنجاز هذه الاستثمارات يتطلب تعبئة تمويلات كبيرة تتجاوز في حجمها ما تتيحه الموارد البنكية وموارد الميزانية التقليدية.
واعتبرت أنه يمكن لسوق الرساميل المغربية، بفضل الإصلاحات المنجزة في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتمويل البنيات التحتية مثل “سندات المشاريع” و”السندات البلدية”، الاستجابة لمختلف هذه الاحتياجات .
وأوضحت السيدة حيات، من جهة ثانية، أن المخطط الاستراتيجي الجديد للهيئة المغربية لسوق الرساميل يهدف إلى تعزيز استخدام الحلول القائمة وتسهيل الولوج إليها من طرف مختلف الفاعلين الاقتصاديين، كما يعكس رغبة قوية في إطلاق حلول مبتكرة جديدة مع استلهام توجهات التنمية الوطنية.
وفي هذا الصدد أكدت السيدة حيات التعبئة الشاملة للهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تطوير سوق مالية ناجعة وسهلة الولوج. كما سيتم التركيز على مواكبة التحديات الجديدة المرتبطة بالابتكار المالي والاستدامة، وتعزيز التربية المالية من أجل المساعدة على تعبئة الادخار وحماية المستثمرين، وتكييف عمل الهيئة لمسايرة التطورات المتواصلة التي تشهدها السوق المالية.
