كشفت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أنها تتابع الحملة المسعورة على منصات التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الالكترونية، والتي جاءت على شكل تهديدات تحمل تحريضا على العنف والكراهية ونشر ايديولوجية التكفير والحقد في الفضاء الخاص والعام ، وقد جاءت هذه الحملة المعادية لحقوق النساء عبر فيديوهات مصورة صوتا و صورة أو عن طريق تعليقات مكتوبة بأسماء وهمية، في حسابات شخصية لناشطات نسويات اللائي يعرفن بمطالبهن المشروعة حول ورش تعديل مدونة الأسرة.
وقالت الجمعية في بلاغ لها ” إن ما نعيشه اليوم من تهديدات وإهانات، تذكرنا بمحطات نضالية سابقة من أجل تغيير قانون الأسرة في سنوات 1991 و 2000، و في كل فترة حاسمة يخرج من يعادي المطالب الإنسانية/ المجتمعية للنساء، حيث تناضل الحركة النسائية المغربية اليوم من أجل قانون أسرة يضمن المساوة والانصاف و العدالة الاجتماعية و المصلحة الفضلى للطفل”.
وتابع البلاغ : “وإننا في جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، نطالب الجهات المسؤولة لفتح تحقيق ضد كل الأشخاص المتورطين في نشر فكر الكراهية ويروجون لخطابات التكفير سواء عبر الحسابات الاليكترونية أومن خلال وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، لأن هذا الشكل من العنف الرقمي ينتقل من عنف افتراضي إلى واقعي إذا لم يتم متابعة المعتدين في هذا الأمر”.
