أكد المستشار إسماعيل العالوي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أنه لا يخفى على أحد اليوم الدور الذي تلعبه الالتقائية في مسلسل بلورة السياسات العمومية لأجل وضع تدبير محكم يتأسس على الإنسجام والتناسق والتناغم بين مختلف الفاعلين .
وأوضح المستشار الاتحادي، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن هذا الأساس نجده اليوم، هو الحلقة الشبه مفقودة في مجال التدبير العمومي رغم البرامج السياسات التي تتخذها الحكومة، الأمر الذي ما فتأنا نؤكد عليها في كافة القطاعات، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المالية أو البيئية.
وأشار في تعقيبه على جواب الوزير المكلف بالاستشمار والتقائية السياسات العمومية، أنه لا نزال نشهد على العديد من البرامج لم يتأتى لها النجاح لضعف هذا المستوى من التنفيذ، وحتى إن صح نجاحها، فيبدو أن هذه البرامج لا تنعكس على الواقع اليومي للمواطنة والمواطن المغربي.
واستحضر المستشار البرلماني، عديد الإشكالات التي تعرفها جهة درعة تافيلات، والتي على لسان رئيس الحكومة، أكد على التأخر الحاصل واللامفهوم في مسلسل التنمية لعدم تنفيذ القرارات في وقتها، الأمر الذي وجدناه نتيجة عدم وجود التناسق بين القطاعات ذات الصلة بالأوراش المخصصة للجهة، ما يعرقل تنزيلها وبسطها على أرض الواقع، ويجعلها تتذيل قائمة جهات البلاد من حيث معظم مؤشرات التنمية، ويضعها ضمن خانة الجهات الاقل مساهمة في الناتج الداخلي الخام والتي تنحصر مساهمتها ما بين 1 و 5% فقط.
ودعا اسماعيل العلوي، الى الحرص على التقائية السياسات العمومية في تحديد الأهداف والأولويات، خاصة الجهات التي تعرف الهشاشة وضعف البرمجة وتنفيذ البرامج الحكومية، وأن لا نبقى حبيسي خطاب النوايا، بل يجب تجسيدها على أرض الواقع وفقا لمنطق الفعالية والجدية.
