صناعة التدبير الجماعي: صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي بلغ 666 مليار درهم

أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي بلغ 666 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا نسبته 15,8 في المئة مقارنة بسنة 2022.

وأشارت الهيئة في إصدارها الثالث لتقرير “سوق الرساميل في أرقام”، إلى أنه في سنة 2023، بلغ عدد الصناديق في قطاع التدبير الجماعي 667 صندوقا، بزيادة 28 صندوقا مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ عدد الصناديق 639 صندوقا، مبرزة التطور الإيجابي لمختلف أصناف هيئات التوظيف الجماعي.

وفي التفاصيل، واصلت هيئات التوظيف الجماعي العقاري نموها القوي في سنة 2023، ليبلغ صافي أصولها 86 مليار درهم، أي بأداء سنوي قدره زائد 48,2 في المئة، تليها صناديق التوظيف الجماعي بالتوريق، بإجمالي أصول تحت التدبير ناهز 18 مليار درهم (زائد 27,1 في المئة) وكذا هيئات التوظيف الجماعي بالرأسمال (2,5 مليار درهم/زائد 8,7 في المئة).

وفي ما يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، فقد ارتفع صافي الأصول بنسبة زائد 11,8 في المئة مقارنة بمتم سنة 2022، ليبلغ حوالي 560 مليار درهم. مع الإشارة إلى أنه منذ سنة 2013، بلغ معدل النمو السنوي لصافي أصول الهيئات المذكورة زائد 8,6 في المئة.

وحسب نوعية الصندوق، فقد ارتفع المبلغ الجاري لـ “هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم” بنسبة زائد 14 في المئة ليصل إلى 43 مليار درهم، كما ارتفع المبلغ الجاري لـ “هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المتنوعة” بنسبة زائد 4,8 في المئة، مستفيدا من سياق الأداء الإيجابي بسوق الأسهم.

كما ارتفع جاري صناديق السندات بنسبة زائد 83,1 في المئة، بالنسبة لفئة “السندات قصيرة الأجل” وزائد 8,2 في المئة لفئة “السندات متوسطة وطويلة الأجل”، مدفوعين بصافي التحصيل البالغ 36,4 مليار درهم و17,8 مليار درهم على التوالي.

وحدها الصناديق النقدية والتعاقدية سجلت تراجعا في أصولها الجارية لتصل إلى 83 و8 مليار درهم على التوالي، نتيجة استنزاف صاف بلغ 9 مليار درهم و3,6 مليار درهم على التوالي.

وعلى غرار السنوات الماضية، أفرز توزيع الأصول الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة هيمنة للقيم غير المدرجة بالبورصة، والتي تمثل وحدها 78 في المئة من إجمالي الأصول المستثمرة، متبوعة بالعناصر الأخرى للأصول ثم القيم المدرجة التي مثلت على التوالي 12,2 و9,8 في المئة من الأصول المذكورة.

ويعد هذا التقرير وثيقة أولية للتقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023. كما يستعرض هذا الإصدار الثالث مؤشرات السوق الرئيسية برسم عام 2023، ويقدم مجموعة متنوعة من المعطيات المجمعة تحت مؤشرات إحصائية مصنفة عدة.

وتشمل المؤشرات الإحصائية الواردة في هذا التقرير بالأساس اكتتابات الرساميل، وسوق البورصة، وتدبير الأصول، والمستثمرين وحفظ السندات، وهي مرفقة بمحتوى غني من الجداول والرسوم البيانية.