طرح الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية، اليوم الإثنين خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إشكالية تعتر ورش رقمنة مصالح وخدمات الجماعات الترابية.
وتعقيبا على جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي أكد على أن وزارته تواصلة تنفيذ مجموعة من مشاريع التدبير اللامادي للمساطر والإجراءات المعمول بها على مستوى الجماعات الترابية باعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة، أوضح محمود عبا، أنه منذ إصدار المصالح المركزية لوزارة الداخلية لدورية في شأن رقمنة المساطر وخدمات الجماعات الترابية بتاريخ 26 أكتوبر 2021، إلا أن ورش الرقمنة لم يراوح مكانه ويسائل بشدة الواقع الذي يعيشه المرتفقون كما يضع نموذج التنزيل التنموي الجديد والبرنامج الحكومي موضع نقاش.
وقال النائب الإتحادي “على الرغم أن الوزارة التي تشرفون عليها وضعت مجموعة من المنصات والتطبيقات بصفة استباقية رهن إشارة الجماعات الترابية من أجل تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين فإن دور الرقمنة اصطدم بعائق المحدودية في الوقت الذي كان لزاما فيه إيجاد حلول واقعية للمعيقات البنيوية وأبرزها الموارد البشرية المؤهلة واللوجيستيك والبنية التحتية وهي أسباب تحد من فعالية ورش الرقمنة وجدواه وتجعل منها حلما بعيد المنال في ظل تدبير يتسم بالبطء والتراخي”.
كما أضاف النائب البرلماني محمود عبا قائلا :”السيد الوزير المحترم إننا اليوم في حاجة ماسة إلى ربط الشعارات بالواقع والتصريحات بالمسؤولية والوعود بالفعالية من أجل دعم مسار التنمية واستكمال آليات تجويد خدمات المرفق العمومي”.
