النقابة الوطنية للصحافة المغربية: تحسين الأجور مسؤولية حكومية وقطاعية

حملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الحكومة مسؤولية إقصاء قطاع الإعلام العمومي من الزيادات، مطالبة بتأمين تطبيق الزيادات في أجور العاملين والعاملات بالإعلام العمومي أسوة بالموظفين في القطاع العام واستنادا لمخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.

واعتبرت النقابة، في بلاغ لها الحكومة مسؤولة عن التنزيل الكامل الإتفاق الاجتماعي الموقع بين الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والموقع تحت إشرافها بمقر وزارة الاتصال، والقاضي بالزيادة في أجور الصحفيات والصحفيين بمقدار 2000 درهم و1000 درهم للعاملات والعاملين، موزعة على سنتين.  

وذكرت النقابة، أن تمكين المقاولات الإعلامية التي ترفض أو تتلكأ في تطبيق هذا الاتفاق، من دعم أجور العاملين بها، استهتار وتواطؤ في السيبة التي يعيشها هذا القطاع.

وطالبت النقابة، بإقرار الزيادات المشروعة في أجور الصحفيين من طرف الوزارة الوصية في مرحلة الدعم المباشر الذي طبع السنوات الثلاث الأخيرة. داعيا إلى الشجاعة والحزم في حسم تنزيل مرسوم الدعم، وربط الاستفادة من الدعم بتطبيق الاتفاقية الجماعية وعلى رأسها الزيادة الشاملة في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين.

وجاء في البلاغ، ” والنقابة وهي تحضر لعقد اجتماع مجلسها الوطني، تعتبر أن مطلب تحسين أجور العاملين بقطاع الصحافة والإعلام، هو المدخل لمعالجة باقي إشكالات القطاع، وتدعو الصحفيات والصحفيون والعاملات والعاملون إلى توحيد الصفوف لاستعمال كل الوسائل المشروعة لتحقيقه.”

واشار المصدر ذاته، أن الجسم الإعلامي ببلادنا يعيش حالة من القلق جراء التجاهل التام للحكومة والقطاعات العمومية والخاصة لمطلب الاستفادة من الزيادات في الأجور، التي شملت كل القطاعات الأخرى لمواجهة التضخم والارتفاع المتواتر للأسعار.

وشددت النقابة، على أن الوضعية المادية لعموم الشغيلة في الجسم الإعلامي، تتسم بالصعوبة، بل وتصل حد الهشاشة في بعض القطاعات.

وجاء في بلاغ النقابة “أن تبرير عدم صرف بعض الزيادات التي شملت القطاع العام بالوضعية القانونية لبعض المؤسسات، وعدم تسطير زيادة مماثلة من المداخيل القانونية لهذه المؤسسات. و تجميد اجور الصحفيين لسنوات واستفحال ذلك خلال فترة كوفيد 19، حيث تمتنع الوزارة الوصية على اعتماد الزيادات المشروعة للصحفيين خاصة ما يتعلق منها بالأقدمية.”

و ذكرت النقابة، أن ذلك جاء اعتبارا للتلكؤ الذي أبدته العديد من المؤسسات في الصحافة المكتوبة والإلكترونية في تطبيق الزيادات التي أقرها الاتفاق المشترك الموقع بين النقابة وممثلي الناشرين، والذي تضمن زيادة في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين. وبسبب النفق الذي دخله مرسوم الدعم العمومي للصحفيات والصحفيين، وعدم حسم الوزارة في التوجه المطلوب لتحسين وتقوية أجور العاملين بالقطاع، وما ترتب عن ذلك من أضرار مادية وخدماتية.   

وخلصت أن الخدمات الاجتماعية داخل قطاع الصحافة والإعلام تتسم بالضعف، إن وجدت، وتغيب في الكثير من المؤسسات والقطاعات، بالرغم من النداءات والتوجيهات التي حملتها الرسائل والخطب الملكية السامية بضرورة الاهتمام بالعاملين في الحقل الإعلامي، واعتباره ركيزة من ركائز البناء التنموي والديمقراطي.