طرح الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين 3 يونيو، إشكالية غياب تعزيز الرقابة الحكومية على مؤسسات التعليم الخصوصي خاصة فيما يتعلق برسوم التسجيل والتأمين.
وتعقيبا على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى، الذي اعتبر أن التعليم المدرسي الخصوصي يخضع لقانون يُقنن ويضبط موضوع الرسوم والواجبات المطبقة في هذه المؤسسات، وأن الوزارة وضعت عقد نموذجي لتأطير العلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية، أكدت النائبة البرلمانية عتيقة جبرو، على أن فشل التعليم العمومي هو الذي أدى إلى ظهور التعليم الخصوصي الذي يجب أن يخضع للمراقبة من طرف الوزارة والدولة.
وشددت النائبة الإتحادية على أن مطلب المراقبة يُعد مسألة أساسية بسبب ارتفاع الرسوم بشكل غير مقنن أو محدد، مشيرة إلى أنه رغم وجود القانون 06.00 الذي أتى الوزير على ذِكره، إلا أن مؤسسات التعليم الخصوصية دائما ما ترفع الرسوم في بداية السنة الدراسية.
وأضافت النائبة البرلمانية قائلة :”هنالك آباء وأمهات يدفعون مصاريف التأمين ولكن عند احتياجهم لهذا التأمين لا يجدونه كما أن هذه المسألة غير خاضعة للمنافسة بل خاضعة للبيداغوجية والتعليم والتربية والتكوين لأجيال المغاربة وهنا نجد أن التلميذ تحوَّل إلى زبون وبالتالي لم نعد نهتم بالجانب المعرفي أو البيداغوجي”، وتابعت جبرو متسائلة : أين هي مديريات التعليم الموجودة على صعيد المغرب والتي يوجد بها مكاتب خاصة بالتعليم الخصوصي، لكنها لا تراقب نهائيا ارتفاع هذه الأسعار والرسوم فيما يخص التأمين ونقطة أخرى يجب التطرق لها هو أن غياب الرقابة ساهم في إفراز هذه المؤسسات داخل المدن الكبرى ونطالب بضرورة التقنين”.
