ساءل الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين 3 يونيو، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن مشروع تسريع الرقمنة بالمغرب.
وبما أن الحكومة المغربية بصدد إعداد استراتيجية المغرب الرقمي 2030، تساءل النائب البرلماني الحسن لشكر عن أي مرحلة من مراحل الإعداد وصلت لها الحكومة في هذا الإطار، وهو ما أجابت عنه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، أنه سيتم إطلاقها في الأسابيع المقبلة، حيث تقوم هذه الاستراتيجية على ركيزتين أولها هي تسريع رقمنة الخدمات العمومية وخلق دينامية جديدة تخص الرقمنة، وأيضا هنالك اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية من أجل حكامة قوية.
وتعقيبا على جواب الوزيرة قال النائب الإتحادي ” نحن اليوم في شهر 6 لسنة 2024 ما يعني سنتين ونصف من قوانين المالية التي تضبطها هذه الحكومة وهم المتعلقين ب2022 و 2023، ونصف 2024 لكن لازلنا ننتظر هذه الاستراتيجية التي يمكن أن تنضاف للأيام أو الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة”.
وتابع النائب الإتحادي قائلا :”نحن في المعارضة الإتحادية نُحس أنه رغم الآمال الكبيرة عندما بدأ قطاعكم في الحكومة باختصاصات واسعة وقُدمت له إمكانيات حقيقية كنا نأمل بأن موضوع الرقمنة عموما والوصول إلى أن تكون هنالك مساواة الوصول إلى شبكات الانترنيت في المغرب كله وكنا نأمل أن هذه المواضيع سيتم تطويرها بشكل أسرع، للأسف ونحن نشرف على إنهاء السنة الثالثة من ولاية الحكومة لازالت الاستراتيجية لم تخرج بعد وإذا خرجت فعلى الأرجح سيتم تقديمها للحكومة المقبلة لكي تنفذها في أربع سنوات وهو التأخر والذي لم نجد له تفسير”.
