عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا اليوم الاثنين، وفق أحكام الفصل 70 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، خصص للإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2024، بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وقدم الوزير المنتدب، عرضا خلال هذا الاجتماع كان منطلقه التأكيد على المصادقة على مرسوم يتعلق بفتح اعتمادات إضافية قدرها أربعة عشر مليار درهم (14000000000) لفائدة الميزانية العامة.
وتتوزع هذه الاعتمادات، الى 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024 في إطار تفعيل التزامات الدولة المنصوص عليها في لبروتوكول الاتفاقي الممهد لعقد البرنامج 2023-2027؛ و3.5 مليار درهم لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتعزيز مواردها الذاتية والرفع من رأسمالها؛ و6.5 مليار درهم لفائدة فصل نفقات الموظفين من اجل تفعيل التزامات الحكومة المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي برسم سنة 2024.
و دعا النواب، إلى اعتماد حكامة وتقييم قبلي ومرحلي عند اللجوء إلى فتح الاعتمادات الإضافية، كما طالب جانب آخر بوضع قانون مالي تعديلي بدل اللجوء كل مرة إلى تطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
و أوضح الوزير المنتدب، أن مسببات اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية 2024، لم تكن واردة ومتوقعة قبل 20 أكتوبر 2023، من بينها مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، والذي أسفر عن زيادات في الأجور وتحسين مالية المكتب الوطني للكهرباء والماء، بالإضافة إلى تطوير أسطول الخطوط الملكية المغربية ارتباطا بالنتائج التي تحققها الشركة المذكورة لضمان جودة الخدمات التي تقدمها هذه الأخيرة.
