أكد المستشار البرلماني إسماعيل العالوي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أنه ومع اقتراب عيد الأَضحى المبارك، يتكرر نفس النقاش حول غلاء أَضاحي العيد، التي ارتفعت بشكل مهول خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعات لا تتمشى والقدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وأوضح المستشار الاتحادي، أنه عن أقل ما يوجد في سوق الأَضاحي يساوي ما يقرب 3000 درهم، هذا المبلغ يساوي قيمة أجرة عامل أو أجير، مضيفا “أنه إذا أخدنا بفكرة أنهم يشتغلون بشكل نظامي- والأًصح أنه يوجد العديد من المواطنين لا يتقاضون هذا الأجر، خصوصا في القطاع غير المهيكل، إضافة إلى المواطنين المحالين على التقاعد الذين لا تتجاوز قيمة تقاعدهم 1500 أو 2000 درهم.”
وسجل المستشار البرلماني في تعقيبه على وزير الفلاحة خلال جلسة الاسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الجميع يتحدث عن دعم مربي المواشي وعن الإجراءات المتبعة في الإستراد، لكن الإشكال، هذه التدابير لا نلمسها على الواقع، و لا نراها في سوق الأضاحي، لا نستشعرها على مستوى جيب المواطن الذي يسعى لإدخال الفرحة على قلوب أطفاله.
وتابع المتحدث، أنه في إطار الحديث عن الدعم، فالعادة تقتضي أن أي دعم يجب أن يتمشى مع اجراء مرتبط بتسقيف الأسعار، خصوصا في ظل سياق متعلق بارتفاع صاروخي لها وبشعيرة دينية، حيث لا يمكن القبول بفكرة دعم الماشية ودعم الأعلاف، ونجدها تباع بسعر لا يأخذ بعين الإعتبار هذا الدعم.
وخلص، إلى أن هذا الأمر يستدعي من الوزارة الوصية التدخل السريع بأي شكل من الأشكال من أجل الوقوف في وجه كل من يحاول التلاعب بأسعار الأضاحي مستغلا حاجة المواطنين وضعفهم أمام فرحة أطفالهم.
