جرى، اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات وديوان المحاسبة الليبي تروم تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرقابة على المالية العمومية.
وتنص مذكرة التفاهم على تنسيق مجهودات الطرفين في سبيل تطوير مبادرات للتعاون البناء تروم تقاسم الأفكار والتجارب والمعلومات، والالتزام بتعزيز التعاون التقني عبر تبادل آليات ومنهجيات العمل، المتماشية مع المعايير الدولية، فضلا عن تقوية القدرات المهنية والاستفادة من مناهج التدريب المعتمدة من الجانبين.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن توقيع هذه المذكرة يأتي في خضم التحديات التي تواجه المؤسستين والعاملين بهما، لاسيما على الصعيد الاقتصادي وكذا المالية العالمية.
وأكدت العدوي على أهمية إلمام قضاة المؤسستين ومسؤوليهما والعاملين بهما بسياق وظروف هذه التحديات والمستجدات، خصوصا قضايا المناخ والرقمنة، من أجل تمكنهم من تقييم آثارها ومواجهتها.
واعتبرت، في هذا الصدد، أن هذه التحديات والمستجدات التي يعرفها العالم تقتضي إرساء أسس التعاون من أجل العمل، كل حسب قوانينه، على تطوير آليات العمل، أخدا بعين الاعتبار انتظارات كل الأطراف المعنية.
واستعرضت العدوي التطورات التي همت طريقة عمل المجلس الأعلى للحسابات من حيث إعداد التقارير وتقديم التوصيات وتتبع تنفيذها، مؤكدة أن المجلس بلغ طورا جديدا يضع إحداث الأثر في حياة المواطنين على رأس أهدافه.
وأشارت إلى أهمية تقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين المؤسستين، من أجل تقوية العلاقات بين الجهازين لكي ترقى لمستوى العلاقات المتينة بين البلدين.
ومن جانبه، أكد رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد أحمد شكشك، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، أن هذه المذكرة ستساهم، على الخصوص، في التنسيق بشأن سبل الاستفادة من التوجهات الدولية لتطوير العمل الرقابي.
وأبرز أحمد شكشك أن هذه المذكرة جاءت في إطار استكشاف سبل استفادة كل مؤسسة من الممارسات الفضلى للمؤسسة الأخرى، وتطوير العمل الرقابي من خلال تنظيم دورات تدريبية، وتبادل الأعمال المنجزة في الجهازين، مؤكدا أنها ستساهم في تطوير أداء المؤسستين مستقبلا سواء بالمغرب أو في ليبيا.
