الدخول المدرسي القادم: الكتبيون يجتمعون بالرباط ويطالبون بتشديد المراقبة وتطبيق المذكرات

احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة يوم الخميس 30 ماي المنصرم، بمقرها المركزي بالرباط، بشراكة مع رابطة الكتبيين بالمغرب، لقاء تواصليا تحت شعار: “الكتبي وتحديات الدخول المدرسي 2024-2025”.

وخلال هذا اللقاء تمت دراسة مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة ببيع الكتاب المدرسي وتنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، والتدابير اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي القادم، وغير ذلك من القضايا التي تهم مهنيي هذا القطاع، وذلك بحضور فاعلين مهنيين وجمعويين وإعلاميين، إلى جانب ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة ورابطة الكتبيين بالمغرب.

وقد افتتح أشغال هذا اللقاء نائب رئيس الغرفة رشيد سامي حيث رحب بالمشاركين وأكد أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات وانطلاقا من دورها التمثيلي لشريحة من الفاعلين الاقتصاديين، تثمن تنظيم مثل هذه الملتقيات لتسليط الضوء على أهم المشاكل المطروحة على الكتبيين.

و في مداخلته باسم رابطة الكتبيين بالمغرب، أوضح نائب رئيس الرابطة زكرياء السبطي أن رابطة الكتبيين بالمغرب تطالب الوزارة الوصية بتفعيل المذكرة الوزارية رقم 24/12 المتعلقة ببيع الكتاب المدرسي، داعيا في هذا السياق إلى وضع حد لفوضى المقررات الموازية، وكذا البيع العشوائي للكتب والأدوات المدرسية خلال بداية كل موسم دراسي.

بعد ذلك تناولت الكلمة ممثلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشرى الرازي، حيث أوضحت في مداخلتها أن المذكرة الوزارية رقم 24/12 جاءت في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم عملية بيع الكتاب المدرسي، مشيرة إلى تشكيل لجان على مستوى جميع الأكاديميات يناط بها السهر على مراقبة مدى احترام مؤسسات التعليم الخصوصي لمقتضيات المذكرة مع تطبيق جزاءات على كل المخالفين.

وبعد ذلك فتح باب النقاش أمام المشاركين، حيث صبت مجمل نقاشاتهم وتفاعلاتهم حول جملة من العقبات والإشكالات بمختلف أنواعها ذات الصلة بالدخول المدرسي، و قد أفرز اللقاء مجموعة من التوصيات من بينها تفعيل لجان المراقبة المشتركة بين الأكاديمية والولاية، من أجل التدخل لمنع بيع المقررات الدراسية داخل بعض المؤسسات التعليم الخاص.

وأوصى اللقاء بضرورة تفعيل المذكرة الوزارية رقم 24\12 التي من خلالها تحث المدارس الخصوصية على وضع اللوائح المدرسية في الآجال المحددة وعدم تغييرها بعد 30 يونيو، وتحديد عناوين كتب المواد العلمية حسب كل مقاطعة لمستويات الإعدادي والثانوي بالتعليم العمومي، ومطالبة مدراء المؤسسات التعليمية العمومية بالتدخل لمنع جمعيات الأمهات والآباء من بيع لوازم التسجيل المدرسي، وتدخل السلطات المحلية بمنع البيع العشوائي للوازم المدرسية من طرف بائعي الأرصفة و المحلات التجارية الغير المرخصة لذلك.