المياه والمقالع: آليات الترخيص ومراقبة الاستغلال في صلب مباحثات بين بركة و شامي

أجرى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الجمعة بالرباط، مباحثات مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، تمحورت حول آليات الترخيص ومراقبة استغلال المياه والمقالع.

وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن شامي كان مرفوقا بوفد يتكون من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأمينه العام، مشيرا إلى أن اللقاء الذي يندرج في إطار التعاون المؤسساتي بين الحكومة والمجلس، عقد لتقديم تقرير المجلس حول “آليات الترخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية: حالة المياه والمقالع”.

وأضاف المصدر ذاته، أن بركة أعرب عن شكره للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مساهمته القيمة في هذا الموضوع الاستراتيجي بالنسبة للمملكة، خاصة في ظل فترة الجفاف المستمر والضغوط المتزايدة على الموارد المائية نتيجة التغير المناخي.

وتابع المصدر أن الوزير ذكر بالمناسبة بالتوجيهات الرئيسية التي أصدرها جلالة الملك محمد السادس، لإدارة الإجهاد المائي، والتي تشمل تسريع بناء السدود؛ وإنشاء “الطرق السيارة المائية”؛ وتطوير محطات تحلية مياه البحر؛ وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة؛ وكذا تعزيز وعي المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدام الماء.

كما أعلن أنه تمت الموافقة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية لعام 2050 كجزء من الإدارة الشاملة على المستوى الإقليمي، مما يتيح مطابقة الاحتياجات والموارد المائية على المستوى اللامركزي.

وفي ما يتعلق بالمقالع، أكد بركة على أهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتأمين المواد لقطاعات البناء والبنى التحتية، مبرزا أن الوزارة شرعت في إصلاح شامل للإطار القانوني المنظم لقطاع المقالع، من خلال وضع القانون رقم 13-27 ونصوصه التنظيمية.

وأشار إلى أنه يتم حاليا في إطار هذا القانون إعداد مخططات إقليمية لإدارة المقالع بهدف تزويد السوق بمواد البناء بشكل منسق ومستدام.

وتطرق شامي من جهته، إلى التدهور المتزايد في الموارد الطبيعية في المغرب، مثل الماء والمقالع، بسبب الاستغلال المفرط والممارسات غير المشروعة، مما يستدعي تعزيز النظام الحالي وضمان التطبيق الصارم للإطار القانوني المنظم لآليات الترخيص والرقابة.

وفي مداخلته، استعرض عضو المجلس ومقرر الموضوع، منصف زياني، العوائق الرئيسية التي تعترض الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، مثل تعقيد وبطء الإجراءات، وتعدد أصحاب المصلحة، ومحدودية قدرات الرقابة، وانتشار القطاع غير المهيكل، وعدم كفاية الموارد البشرية والمادية للمراقبة والتحكم، وظروف العمل غير الملائمة.

وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات لتعزيز قدرة المغرب على ضمان استدامة الموارد المائية والمقالع ومواجهة الأزمات.

وتشمل هذه التوصيات ضمان فعالية القوانين واللوائح المعمول بها، من خلال ضمان التنفيذ الفعال لآليات الترخيص والمراقبة في مجالي المياه والمقالع، وتبسيط الإجراءات والامتثال للمواعيد النهائية التنظيمية لمنح التراخيص، وتسوية أوضاع المشغلين غير القانونيين، وتعزيز الإطار القانوني الذي يؤطر آليات الترخيص والرقابة، من خلال الإسراع في إعداد الخطط الجهوية لإدارة المقالع واعتماد التشريعات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون 17-49، وتحديدا في ما يتعلق بالتقييم البيئي الاستراتيجي للخطط والبرامج والمشاريع الوطنية والجهوية للماء والمقالع.

كما أوصى المجلس بتحسين حكامة قطاعي الماء والمقالع في ما يتعلق بتأثيرها على فعالية وكفاءة آليات الترخيص والرقابة، مؤكدا أنه لتحقيق هذه الغاية يجب تعزيز موارد وقدرات المشاركين في الرقابة، وإنشاء آلية مشتركة بين المؤسسات للبت في استخدام الموارد المائية المتاحة في حالة الأزمات، وتطوير مهارات وقدرات جميع المعنيين بالإجراءات القانونية، وفي الوقت نفسه إنشاء دوائر متخصصة داخل المحاكم ذات الصلة للنظر في القضايا البيئية، لا سيما تلك المتعلقة بالماء والمقالع.

وأوصى المجلس أيضا بتحسين عملية تحصيل رسوم استغلال المياه الخاضعة لنظام الترخيص والامتياز، وزيادة الكفاءة الاقتصادية والمالية لاستغلال المقالع، إضافة إلى إنشاء نظام معلومات وطني متكامل يجري تحديثه بانتظام ومخصص لقطاعي الماء والمقالع.