المعارضة الاتحادية:في مواجهة الحكومة .. أنتم عاجزون عن تقوية مردودية الاستثمار وتحسين المعامل الهامشي للرأسمال وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود لبلادنا

في تعقيبه على عرض  رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 10 يونيو، حول موضوع  “تحفيز الاستثمار و دينامية التشغيل”، قال رئيس الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية :”نود في البداية أن نسجل غياب السيد الوزير المشرف على الاستثمار عن البرلمان، نقولها وليس في الأمر أي تحامل أو ذاتية؛ فموضوع الاستثمار استراتيجي أكد عليه جلالة الملك في خطابه إلى البرلمان وأخذ حيزا مهما في البرنامج الحكومي، وقد انخرطنا كمعارضة بناءة في تيسير مختلف مراحل مسطرته التشريعية، وينبغي على السيد الوزير ألا يجعل الشأن الاستثماري ببلادنا شأنا تقنيا حصريا للحكومة، وكان على السيد الوزير أن يلتقط كل هذه الإشارات ويشرك البرلمان ويخضع لرقابته، ويستكمل باقي الإجراءات التشريعية أو التنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار، ويحرص على إطلاع ممثلي الأمة داخل اللجنة الدائمة بمستجدات هذا الورش المهم”.

وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي ، مستشهدا بأرقام حول الموضوع :” الملاحظ أنه بعد أكثر من سنتين ونصف من تدبيركم للشأن العام، ما زالت حكومتكم تبحث عن الصيغ الإجرائية لتنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، موجهة لإحداث 500.000 منصب شغل، في الفترة الممتدة ما بين 2022 – 2026، وإلى حدود اليوم، لم تتمكنوا من تقديم خارطة الطريق الكفيلة بتعبئة القطاعين البنكي والخاص المعول عليهما ليمثلا الثلثين من إجمالي الاستثمارات في أفق 2035. كما أننا لا نجد في سياستكم ما سيمكن من تحقيق التكافؤ الذي وعدتم به، بين الاستثمار العمومي بنسبة 50 % والاستثمار الخاص بنسبة 50 % بحلول سنة 2026.. وإذا كان الاستثمار هو محرك النمو، فإننا نسجل حالة فريدة في الدول ذات “الدخل المتوسط – الفئة الدنيا” أو الاقتصاديات المشابهة، حيث يبلغ متوسط المجهود الاستثماري للمغرب 32,2 % من الناتج الداخلي الخام، مقابل 25,6 % كمتوسط عالمي. وتبقى هذه النسبة مبدئيا، كافية لتحقيق “معجزات اقتصادية” حسب تعبير بنك المغرب”.

” الملاحظ أنه بعد أكثر من سنتين ونصف من تدبيركم للشأن العام، ما زالت حكومتكم تبحث عن الصيغ الإجرائية لتنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، موجهة لإحداث 500.000 منصب شغل، في الفترة الممتدة ما بين 2022 – 2026، وإلى حدود اليوم، لم تتمكنوا من تقديم خارطة الطريق الكفيلة بتعبئة القطاعين البنكي والخاص المعول عليهما ليمثلا الثلثين من إجمالي الاستثمارات في أفق 2035.

وأضاف شهيد :” بلُغة الأرقام، قُدر المجهود الاستثماري سنة 2022 ب 245 مليار درهم، ولم نحقق إلا نسبة 1,3 % من النمو؛ كما وصل المجهود الاستثماري سنة 2023 إلى 300 مليار درهم، ولم نحقق إلا 3,2 % من النمو. بهذه المعطيات، إنكم السيد رئيس الحكومة عاجزون عن تقوية مردودية الاستثمار، وتحسين المعامل الهامشي للرأسمال (ICOR)، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود لبلادنا، خلافا لكل الوعود التي رفعتموها.. من جهة أخرى، ورغم اعتماد الحكومة لخارطة طريق استراتيجية جديدة لتطوير مناخ الأعمال للفترة 2023 – 2026، فإنها لم تتمكن من البدء في تفعيلها بشكل جيد. وتبرز المعطيات، في هذا الصدد، أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب تراجعت بشكل حاد في 2023 بناقص 53,3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 2022. كما تقلصت التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية ب 11 مليار درهم، لتستقر في حدود 10,1 مليار درهم عوض 21 مليار درهم المسجلة خلال 2022، كما أشار التقرير الشهري الأخير لمكتب الصرف حول المبادلات الخارجية. ولنتذكر أن تدفقات الاستثمارات الخارجية كانت، عند مجيء حكومتكم في 2021، تتخطى حاجز 20,2 مليار درهم، وعلما أنها كانت في 2018 تتخطى حاجز 33,5 مليار درهم”.

وتابع رئيس الفريق الاشتراكي :” وعلى الرغم من أن اقتصادنا الوطني يتمتع بإمكانيات هائلة في مختلف القطاعات من قبيل الصيد البحري والزراعة والطاقات المتجددة وغيرها، إلا أن بلادنا تتلقى حصة هزيلة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالدول الشبيهة.. في سنة 2023، جذبت مصر أزيد من 11 مليار دولار، وجنوب إفريقيا 9 مليار دولار، وإثيوبيا 3.7 مليار دولار، والسنغال 2.6 مليار دولار، بينما اكتفى المغرب بجذب 1.1 مليار دولار.. إنها الأرقام الناطقة التي لا تحتاج إلى تعليق”.