ذكَّر عبد الرحيم شهيد، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، بتنبيه الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية، للحكومة أثناء مناقشة القانون الإطار لميثاق الاستثمار، بضرورة ضمان حرية المقاولة وتنافسيتها، وفي نفس الوقت دعوتها إلى تحمل مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية.
واستغرب شهيد من أن يكون المنحى التصاعدي للاستثمار يوازيه في عهدكم، منحى تصاعدي للبطالة، وآخر مماثل لفقدان الاقتصاد الوطني لمناصب الشغل؛ حيث انتقلت البطالة من 11,8 % سنة 2022 إلى 13 % سنة 2023؛ فيما وصلت نسبة البطالة إلى 13,7 % على المستوى الوطني في الربع الأول من سنة 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا وصل إلى 35,9 % لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة؛ كما عرف معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا ملموسا وصل إلى 20,3 %؛ فيما انتقل حجم الناشطين المشتغلين في حالة شغل ناقص إلى 1.069.000 شخص على المستوى الوطني، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي قائلا :” لقد تبخرت وعودكم بإحداث مليون منصب شغل في أفق 2026؛ وعوضتها الأرقام الرسمية التي تتحدث عن تراجع الحجم الإجمالي للشغل بالمغرب ب 24.000 منصب سنة 2022 و80.000 منصب سنة 2023. وكل البرامج التي تتحدثون عنها في مجال التشغيل مثل أوراش وفرصة لم تنتج إلا فرصا للعمل محدودة المدى والأثر.. في عهدكم، يواصل المخزون من اليد العاملة الباحثة عن الشغل الارتفاع سنة بعد أخرى. وتمثل الأرقام الواقعية رجع الصدى الحقيقي لسياستكم الاقتصادية التي تجعلكم الحكومة الأقل إنتاجا لفرص الشغل الصافية، إن لم نقل الحكومة الأكثر إنتاجا للبطالة في السنوات الأخيرة”.
وطرح شهيد عدة تساؤلات قائلا :” بأية طريقة، إذن ستحاربون الفقر والهشاشة وستنصفون الطبقة المتوسطة كما أعلنت الأغلبية الحكومية في برامجها الانتخابية الحالمة وفي برنامجكم الحكومي؟ وبأية طريقة ستوقفون اتساع الفوارق الاجتماعية أمام تمدد البطالة في أوساط الفئات المجتمعية الأهم، خاصة لدى النساء بنسبة 18,3 %؟ وأية إجراءات قمتم بها لوقف نزيف إفلاس المقاولات التي عانت من وطأة الضغط الجبائي، وأية تدابير اتخذتموها لكي تؤدي المؤسسات العمومية ما بذمتها من مستحقات للمقاولات التي أنجزت أشغالها وفق الشروط المحددة؟ ما يقع في مؤسسة العمران خير دليل على قتل المقاولات المتوسطة، الديون بين المقاولات الخاصة والعامة فاقت 50 مليار درهم، 40 % من الشركات المفلسة ناتجة عن التأخر في الأداءات، وهل يستقيم الحديث عن تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المقاولة الصغيرة والمتوسطة، وأنتم تعطلون الإصلاح الجبائي الذي طال انتظاره؟”.
وجدد الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية تنبيه حيث قال شهيد:” مرة أخرى، ننبهكم كمعارضة بناءة، ونحن على أبواب الإعداد لقانون المالية للسنة المقبلة، أن تتداركوا الزمن الحكومي الضائع وتباشروا الإجراءات الإصلاحية الحقيقية في المجال الجبائي”.
السيد رئيس الحكومة،
إن المعطيات الإحصائية تبرز أن الجهات الثلاث الواقعة ضمن محور طنجة – الجديدة تساهم لوحدها بأزيد من 58 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 42 % لباقي الجهات. والسبب الرئيسي في استمرار هذه الهوة، يعود بالأساس إلى استمرار سيطرة الهاجس المركزي خصوصا في توزيع الاستثمارات، حيث تسجل ثلاث جهات (الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي) تراكما في الاستثمارات يبلغ 61 % من الاستثمار الوطني، في حين تكتفي باقي الجهات التسع الأخرى بنسبة 39 %.
إن المجهود الاستثماري للحكومة يكرس الفوارق الجهوية، لأن مجموع المجهود الاستثماري على مستوى الجماعات الترابية لم يتجاوز سقف 20 مليار درهم سنة 2024، و19 مليار درهم سنة 2023، مقارنة بميزانية الاستثمار المخصصة للحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات والمقاولات العمومية. هذه المؤشرات تعكس تدني مستويات نجاعة الاستثمار، وضعف نتائجه في الحد من الفوارق الجهوية والتفاوتات المجالية.
ولذلك، من الضروري الإسراع في التفعيل الحقيقي لميثاق اللاتمركز الإداري، وتعزيز التوجه الجهوي. فليس حلا أن نرجع إلى مركزة القرار الاستثماري، بل يجب إرجاعه إلى الجهات لأن قرار الجهوية المتقدمة خيار استراتيجي للدولة المغربية، وهو أكبر من حكومتكم.
السيد رئيس الحكومة،
الحكومة مطالبة الآن، خاصة بعد مخرجات المجلس الوزاري الأخير برئاسة جلالة الملك، بالإسراع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي تستفيد من ميزانيات هامة للاستثمار، تصل برسم ميزانية سنة 2024 إلى ما مجموعه 152 مليار درهم، متجاوزة بذلك الاستثمارات التي ستتم من خلال ميزانية الدولة والمقدرة ب 103 مليار درهم. وهو ما يجعلنا نتساءل عن أسباب استمرار الحكومة في هذا النهج، في ظل استمرار مكونات المحفظة العمومية على نفس مستويات أدائها، خاصة وأن المفروض في المؤسسات أن تكون مربحة، لا عبئا على الدولة مثل الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرهما.
ومن جهة أخرى، نطالبكم بضرورة ضمان نجاعة الاستثمار العمومي، وبترتيب الأولويات، ومحاربة كل أشكال الريع والاحتكار والاستفادة غير المشروعة من الامتيازات. كما ندعو حكومتكم إلى اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر في ما يتعلق باللجوء إلى التحكيم الدولي في الاتفاقيات الموقعة من طرف الدولة مع المستثمرين، ولنا في أزمة “مصفاة لا سمير” وتداعياتها خير دليل على ذلك؛ وهو ما يفرض علينا عدم البحث عن الاستثمارات السهلة التي قد تصبح عبئا على بلادنا، وتفادي التعامل مع المتملصين من مسؤوليتهم الاجتماعية والبيئية والمتهربين من القوانين الباحثين عن الملاذات. فبلادنا في حاجة إلى استثمار ينشد المستقبل ويرتبط بمحيطه الدولي، ولن يتحقق ذلك إلا باحترام المبادئ الدولية ذات الصلة، خاصة المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحكامة.
ويتطلب الأمر أيضا القيام بتقييم حقيقي لمختلف اتفاقيات التبادل الحر والمعاهدات التجارية التي أبرمتها بلادنا، وذلك من أجل حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التعسفية، وتوجيه العلاقات الاستثمارية الوجهة الأفضل انسجاما مع المصالح العليا لبلادنا.
وختاما، لا بد أن نكون يقظين منذ الآن ونحن نتشرف باستضافة كأس العالم.
ولأننا سنكون تحت أنظار العالم، فلا يكفي أن نكون جاهزين في ما يتعلق بالبنيات التحتية الرياضية التي تمت مباشرتها، وبالبنيات والتجهيزات المرتبطة بالطرق والاتصالات والفنادق والترفيه، بل علينا أن نكون جاهزين على كافة المستويات الاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوقية.
