كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انكمشت بنسبة 4,3% في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك حسب مذكرة للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض ارتفاع بنسبة 2,1% و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 4,8%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 3% وإلى ارتفاع القيم المضافة لانشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7% عوض انخفاض بنسبة 12,1%؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 3%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5% عوض انخفاض بنسبة 3%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الاول من سنة 2024.
وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫9% عوض 7٫3%؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫6% عوض 4٫3%؛ والنقل والتخزين إلى 3٫4% عوض 8٫7%؛ و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫9% عوض 4٫2% و الأنشطة العقارية إلى 2,1% عوض 2,7%؛ والفنادق والمطاعم إلى 1,9% عوض 55,8%؛ والاعلام والاتصال إلى 1,3% عوض 3,1%. وإلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫4% عوض 3٫1%؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7% عوض 1٫4%.
وذكرت المندوبية، أنه إجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2%.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,5% ، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5% خلال الفصل الاول من سنة 2024 عوض 3,9% سنة من قبل.
