مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2024. وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9٫5% بدل 7٫8% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 3٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 7٫3% بدل 18٫6% مع مساهمة في النمو بلغت 3 نقطة عوض 7٫4 نقطة سنة من قبل.

وفي هذا الإطار، أوضحت المندوبية في مذكرة لها حول الوضعية الاقتصادية، أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، سجلت مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫1 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 3٫6 نقطة خلال الفصل الاول من  سنة 2023. 

ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 3,8% عوض 11,6% خلال الفصل الاول من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6,4%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا ملحوظا منتقلا من 12% خلال نقس الفترة من السنة الماضية إلى 3,1% خلال الفصل الاول من سنة 2024. 

وذكرت المندوبية، أنه أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,5% مقابل 8,9% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 24,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,6%.

و خلصت المندوبية، أنه إجمالي الاستثمار قد مثل 23,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,6% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول سنة 2024، عوض 0,1% من خلال نفس الفترة من السنة الماضية.