قررت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظیم وقفات احتجاجیة بكل محاكم المملكة والمراكز القضائیة والمدیریات الفرعیة ومراكز الحفظ، یوم الخمیس 4 يوليوز 2024.
كما أعلنت النقابة اليوم الاربعاء، في بيان لها توصلت به الجريدة، عن خوض اضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمدیریات الفرعیة ومراكز الحفظ أیام، 09 – 10 و 11 یولیوز 2024، و أیام 23 – 24 و 25 یولیوز 2024.
وجاءت هذه الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها النقابة، عقب اطلاع المكتب الوطني للنقابة الدیمقراطیة للعدل العضو بالفیدرالیة الدیمقراطیة، على جدول أعمال المجلس الحكومي لیوم الخمیس 04 یولیوز والذي یستنتج منه ادراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئویة العالقة وضمنھا ملف قطاع العدل.
وشدد بيان النقابة، الذي صدر بعد الاجتماع العاجل للمكتب الوطني، أن هذا الاخير لم یدخر جھدا في تحصین أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل وتعاطى بكل حسن نیة مع ما بلغ له من تدخل رئیس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة، بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعدیل النظام الأساسي لھیئة كتابة الضبط وفق الصیغة المتوافق علیها، لیعبر عن خیبة أمله من ھذا الالتفاف الغیر مفھوم في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالیة، وھو من نتائج الحوار القطاعي، ولم یدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة
من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إیجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحیة.
وعبرت النقابة الدیمقراطیة للعدل، عن تذمرھا الشدید من ھذه الخطوة الشاردة والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنھا، معتبرة أن دعوة اللجنة التقنیة المشتركة بین الوزارات للاجتماع في نفس تاریخ انعقاد المجلس الحكومي، لا تعدو أن تكون محاولة للتضلیل والتسویف.
وخلصت النقابة، أنه “بقدر صدمتنا من أننا خسرنا حسن نیتنا في التعاطي مع ھذا الملف بقدر ما نجدد ایماننا بحق موظفات وموظفي ھیئة كتابة الضبط في النظام الأساسي المنصف والمحفز وفقا للصیغة المتوافق علیھا مع وزارة العدل.”
