anwar
الخميس 4 يوليو 2024 - 14:30 l عدد الزيارات : 38529
كشف تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان لعام 2023، أنه وفقا للبيانات التي تلقاها المجلس من المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج، بلغ عدد الوفيات بمختلف المؤسسات السجنية سنة 2023 ما مجموعه 249 وفاة، منها 185 في المستشفى و33 في الطريق إليه، و31 بالمؤسسات السجنية.
وقد رصد منها المجلس ولجانه الجهوية، 38 حالة، وأُجريت تحريات بخصوصها تبين أن من بينها 33 حالة وفاة طبيعية راجعة بشكل رئيسي إلى مضاعفات صحية أو أمراض مزمنة، وخمس حالات انتحار. وقد سجلت أعلى نسبة من الوفيات التي رصدها المجلس في جهة طنجة – تطوان-الحسيمة بما مجموعه 19 حالة وفاة حدثت جلها بالمستشفيات العمومية.
وأوضح التقرير، أن المجلس تابع بقلق، حالات انتحار أربعة مدانين متابعين في قضايا الارهاب والتطرف، منهم ثلاثة انتحروا في ظرف لا يتعدى الشهر، حيث أعلنت المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج عن انتحار الحالة الاولى داخل السجن المحلي بوجدة نهاية شهر فبراير 2023 وانتحار الثاني بداية شهر مارس 2023 داخل زنزانته في السجن المحلي رأس الماء بمدينة فاس، وانتحار الثالث أواخر شهر مارس من نفس السنة بسجن سلا. أما الرابع فقد أعلن عن انتحاره في السابع من دجنبر 2023 داخل زنزانته بالسجن المحلي العرائش.
وسجل المجلس، أنه وبتاريخ 20 يونيو 2023 تلقت نفس اللجنة الجهوية للدار البيضاء – سطات شكاية من والد السجين “ب.م” مفادها وفاة ابنه بتاريخ 16 مارس 2023 بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وراسلت اللجنة المعنية النيابة العامة المختصة في 21 يونيو 2023 لطلب نسخة من تقرير التشريح الطبي، كما راسلت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 من أجل موافاتها بظروف وأسباب نقل السجين الهالك إلى المستشفى. واستكمال للتحريات بخصوص هذه النازلة، قامت اللجنة بزيارة ميدانية للمؤسسة السجنية المعنية حيث حصلت على نسخة من التقرير الطبي للسجين، والذي تبين أنه يخلو من أية إشارة لتتبع طبي بخصوص مرض معين، وأن السجين أخرج للمستشفى بتاريخ 7 مارس 2023 بسبب آلم على مستوى الصدر، ثم بتاريخ 13 مارس 2023 لنفس الاسباب، حيث ظل بالمستشفى إلى غاية 16 مارس 2023 تاريخ التصريح بوفاته بمصلحة النعاش بالمركز الاستشفائي ابن رشد، مع الاشارة إلى أن الوفاة »غير طبيعية« بحسب ما دونه الطبيب المختص. كما قامت اللجنة بتاريخ 21 نونبر 2023 بإعادة مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة.
وفيما يتعلق بتتبع حالات الاضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، توصل المجلس مركزيا
وعبر لجانه الجهوية، بإشعارات بالاضراب عن الطعام من طرف مديري المؤسسات السجنية
لاسيما بعد الشروع في العمل بدليل تدبير الاضراب عن الطعام في الوسط السجني. وقد لوحظ انخفاض عدد الشعارات التي توصل بها المجلس ولجانه الجهوية خلال سنة 2023 حيث بلغ
ما مجموعه 461 إشعارا، مقابل 650 إشعارا سنة 2022. وسجل المجلس بهذا الخصوص عدم
إشعاره بجميع حالات الاضراب عن الطعام والتي بلغ عددها 1357 حسب المعطيات التي تلقاها من المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج بتاريخ 8 أبريل 2024 وتعود أسباب 232 حالة إلى ظروف الاعتقال، بينما ترتبط الحالات الاخرى البالغ عددها 1125 بأسباب لا علاقة لها بظروف الاعتقال، من قبيل الاحتجاج على المتابعات والاحكام والقرارات القضائية.
كما سجل المجلس أن معظم الاضرابات عن الطعام يتم فكها في غضون أيام قليلة بعد الاشعارات. كما يقوم بمتابعة الوضع الصحي للسجناء المضربين عن الطعام لفترات طويلة من خلال إجراء زيارات ميدانية رفقة أطباء لضمان استفادة السجناء من جميع الخدمات الطبية المسطرة في دليل تدبير الاضراب عن الطعام في الوسط السجني، وعدم حرمانهم من أية حقوق بسبب قرار الاضراب ومحاولة إيجاد حلول لنهائه، حيث تدخلت اللجان الجهوية في الحالات التي رصدتها ونجحت مساعيها في فك الضراب عن الطعام.
