توقعات بتسارع النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المرتقب أن يواصل الاقتصاد الوطني تقدمه خلال الفصل الثالث من 2024 في سياق دولي أكثر ملاءمة، حيث من المرجح أن يستمر تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من آثار السياسات النقدية التقييدية وأزمة التضخم، مع توطيد تنامي الاقتصاد في البلدان المتقدمة وتسارع وتيرة النمو، على وجه الخصوص، في منطقة اليورو الذي قد يكون بلغ 0,6% عوض 0,2% خلال الفصل الأول. كما يرجح أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد عرف نموًا يقدر بنسبة 2,7%، مدعومًا بارتفاع الاستثمار في الصناعات التحويلية ومساهمة إيجابية من صافي الصادرات على الرغم من قوة الدولار.

وبدورها، ستواصل الاقتصادات الناشئة، التي أظهرت مرونة متميزة في مواجهة أزمة التضخم، دعم النمو الاقتصادي العالمي، ولاسيما الاقتصاد الصيني الذي يرجح أن يكون نموه قد بلغ 4,7%، مدفوعًا بانتعاش الإنتاج الصناعي وإجراءات التحفيز الرامية إلى دعم الاستهلاك الخاص.

وذكرت المندوبية في مذكرة لها، أنه من المتوقع أن ينخرط الاقتصاد العالمي في مسار نمو أقوى وأكثر متانة، خلال الفصل الثالث من 2024، نتيجة استمرار التعافي في الاقتصادات المتقدمة والنمو المتماسك في البلدان الناشئة. حيث ينتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، تحسنا ب 1,1% خلال الفصل الثالث من 2024، على خلفية خفض أسعار الفائدة الرئيسية والتراجع المستمر للتضخم. كما يرتقب أن يعرف اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية نموا بنسبة 1,7%، مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي وانتعاش سوق العمل والتخفيف المتوقع للسياسة النقدية. أما في الصين، يرجح أن تؤدي تدابير التحفيز الأكثر طموحًا إلى تعزيز الطلب الداخلي، على الرغم من الضعف المستمر في قطاع العقارات.

 من ناحية أخرى، يرتقب أن تظل الضغوط التضخمية محدودة في جل المناطق. حيث ستبلغ أسعار نفط خام برنت حوالي 85 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال الفصل الثالث من 2024، مع حلول موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي واستمرار التوترات الجيوسياسية في أوروبا وآسيا. من المُرجح أن يستمر معدل التضخم الرئيسي في الانخفاض في معظم الاقتصادات المتقدمة، بوثيرة أكثر بطئا، بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الخدمات. وعموما ينتظر أن يصل معدل التضخم إلى 2,1% في منطقة اليورو و2,9% في الولايات المتحدة خلال الفصل الثالث من 2024.

 بالموازاة مع ذلك يرتقب أن يساهم تحسن توقعات النمو الاقتصادي العالمي في تعزيز حجم التجارة العالمية، بعد الانتعاش البطيء في بداية 2024.  وستشهد الصادرات الوطنية والواردات من السلع والخدمات تسارعًا نسبيا في معدلات نموها خلال الفصل الثالث من 2024. غير أن مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي ستظل سلبية، بمقدار 1,3 نقطة.

في أعقاب ذلك، أكدت المندوبية، أن النمو الاقتصادي الوطني سيظل مدفوعًا بشكل أساسي بالديناميكية المتواصلة للطلب الداخلي. حيث ينتظر أن يساهم تحسن القدرة الشرائية، المترتب عن تباطؤ ارتفاع أسعار الاستهلاك إلى 0,8% خلال الفصل الثالث من 2024 عوض 4,9% خلال نفس الفترة من السنة السابقة وارتفاع الدخل المرتبط بالزيادة في رواتب موظفي القطاع العمومي والتحويلات العمومية لصالح الأسر الفقيرة، في دعم زيادة استهلاك الأسر بنسبة 3,2% حسب التغير السنوي.

وينتظر أن تهم هذه الدينامية على وجه الخصوص مشتريات الأسر من السلع الدائمة وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى من المواد الغذائية المصنعة بالإضافة إلى نفقات الإيواء والمطاعم. أما على مستوى الاستثمار، يتوقع أن تعرف نفقات التجهيز الصناعي نموا أكثر استدامة نسبيًا وأن تتعزز الاستثمارات في البناء والأشغال العمومية، مما سيضمن استمرار تحسن النمو الإجمالي للاستثمار بما يقدر ب 5,9%.

وسيواكب ذلك تحسن متوقع في أداء جميع فروع النشاط، باستثناء الفلاحة والصيد البحري. حيث يُنتظر أن تتسارع وثيرة نمو الإنتاج الصناعي لتصل إلى 4,7% مدعومًة بانتعاش صادرات المنسوجات والمعدات الكهربائية والسيارات. وتظهر البحوث الأخيرة في هذا الصدد الى تحسن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو، مما يشير إلى أن الأسر ستكون أكثر تفاؤلاً بشأن الاستهلاك وأكثر ميلاً للإنفاق خلال النصف الثاني من 2024. 

كما يُرجح أن يشهد الفصل الثالث استمرار الانتعاش في الصناعات الاستخراجية، على خلفية انخفاض الأسعار الدولية للمعادن غير الحديدية. أما بالنسبة لأنشطة القطاع الثالثي، فمن المرتقب أن تشهد تناميا ملحوظًا، مدفوعة بقطاعات السياحة والنقل وخدمات الأعمال. وعموما، ينتظر أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنًا بنسبة 3,9% حسب التغير السنوي. بناءا على ذلك، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,1%، من المرجح أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الإجمالي الكلي 3,2% خلال الفصل الثالث من 2024، عوضًا عن 2,9% خلال الفصل الثاني من 2024.