خلافات حادة تكشف عن اختلالات وخروقات بالتعاونية الغابوية لكروشن بإقليم خنيفرة

• أحمد بيضي

تسببت خلافات حادة، نشبت بين أعضاء المجلس الإداري ل “التعاونية الغابوية لكروشن”، إقليم خنيفرة، في الكشف عن ملف عدد من الاختلالات والخروقات التي تستدعي ما يجب من التحريات والتحقيقات، على خلفية انفراد الرئيس وأمين المال بالتسيير الإداري والمالي، وفق مصادرنا، مقابل ما يضع علامات وجود شبهات بمالية التعاونية، علاوة على الضبابية التي تسود وثائق تبرير المداخيل والمصاريف، إلى جانب ما يتعلق بالصفقات المرتبطة ببيع آلاف الأطنان من المنتوجات الغابوية (حطب التدفئة والفحم الحطبي)، إضافة إلى عدم الالتزام بالبنود الخاصة بالمتعاونين المكلفين بالحراسة الغابوية الواردة في عقود الشراكة.

ومن بين ما نتج عن الخلافات الحادة بين أعضاء مجلس التعاونية هناك تساؤلات قائمة حول عدم تقديم وثائق تبرير المحاسبات المالية في الجموع العامة المنظمة منذ تأسيس التعاونية قبل حوالي 15 سنة؟، وغموض التهرب من عقد الجمع العادي لسنة 2023؟، ومن تقديم المحاسبة المالية أمام المتعاونين؟، مع ما يجري تداوله حول أفعال اتجار في شهادات العمل لاستعمالها في الهجرات الدولية؟، وحول إغراق التعاونية والمتعاونين بديون مجهولة المصدر؟، دون أن يفوت مصادرنا الإشارة لعضو مسؤول (كاتب المجلس) الذي تجرأ على خلع القناع عن المستور والترتيب للتقدم للقضاء بملف ساخن يتضمن مجموعة من التفاصيل الخطيرة.

ويذكر أن “التعاونية الغابوية لكروشن” قد تأسست سنة 2009، من 72 متعاونا، ويقوم بتسيير مجلسها الإداري 7 أعضاء، فيما أبرمت آنذاك 3 عقود شراكة مع المندوبية السامية للمياه والغابات بغاية استغلال قطع على مستوى الغابة المخزنية التابعة لجماعة وقيادة كروشن، همت القطعة الأولى رقم 9 (بوعامر) بدوار بوعامر (مشيخة أيت علي أموسى)، القطعة الثانية رقم 4 (بويادر) بدوار امرهان (مشيخة أيت سعدلي نسرو) والقطعة الثالثة رقم 27 (الحميميضة)، بدوار ايت شعى احدو (مشيخة أيت علي أموسى)، وذلك بهدف المساهمة في توطيد التماسك الاجتماعي وخلق نسيج تعاوني مؤهل يمكنه أن يشكل رافعة للتنمية المحلية.

وتشاء الصدف أن يطفو ملف هذه التعاونية تزامنا مع “اليوم الدولي للتعاونيات”، الذي يصادف 6 يوليوز من كل سنة، وفق ما اختارته له الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث فاض كاتب مجلس التعاونية تذمرا حيال ما سجله من اختلالات وخروقات، ومن تسيير عشوائي وغير قانوني، علما أن مداخيل هذه التعاونية بلغت ملايين الدراهم من عقود الشراكة المبرمة، حسب المعطيات الأولية، وجراء ذلك أكد المعني بالأمر تعرضه لأشكال مختلفة من التهديد والوعيد والتشهير، بينما هو يشدد على ضرورة تدخل الجهات المختصة وإيفاد لجن للبحث والتقصي في شؤون التعاونية، مع مطالبته للتنظيمات الحقوقية والمهتمة مؤازرته والدفاع عن حقوق المتعاونين التي تتعرض للهضم والاستنزاف.