إحالة البرلماني السيمو ومن معه على غرفة الجنايات وهذه التهم الموجهة إليهم

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن إقليم العرائش ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.

وتم تحديد جلسة 9 شتنبر المقبل، موعدا لأول جلسة لبدء محاكمة النائب البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ومن معه.

كما وجهت للمعني بالأمر تهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها في مواجهة رئيس جماعة القصر الكبير، بالاضافة إلى تهم تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، و المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، لباقي المتهمين الآخرين.

وسبق أن أحال وكيل الملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، البرلماني محمد السيمو، رفقة 12 موظفا بجماعة القصر الكبير، على قاضي التحقيق على خلفية شكاية مقدمة ضدهم من طرف نشطاء بالمدينة، تتعلق بشبهات فساد وإختلاس خلال الولاية السابقة.

وتهم الشكاية المقدمة ضد المعني بالأمر ومن معه فترة تدبيره لجماعة القصر الكبير خلال الفترة بين 2015 و2021، وسيتم الاستماع للأشخاص المحالين على قاضي التحقيق، في انتظار تقرير متابعتهم في حالة سراح أو اعتقال.