اسماعيل العالوي: تحديات كبرى تواجه قطاع التعدين ومناطق غنية خارج اهتمام الحكومة

أكد المستشار البرلماني اسماعيل العالوي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أنه منذ إطلاق مخطط المغرب المعدني 2021 – 2030، شهد قطاع التعدين ببلدنا تطورات ملحوظة، وتم تحقيق تقدم في مجالات البنية التحتية والتنظيم والتشريعات، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات وتحسين عمليات الاستكشاف والاستخراج. مشيرا إلى أن القطاع لا يزال يعرف العديد من التحديات في العديد من المناطق، وعلى سبيل المثال جهة درعة تافيلالت، التي تعتبر غنية بالموارد المعدنية لكنها لا تزال تعاني من ضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وسجل المستشار الاتحادي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء 16 يوليوز، أن جهة درعة تافيلالت اليوم تحتوي على موارد معدنية هامة، بما في ذلك الذهب، والفضة، والنحاس، والموليبدينوم، والباريت، موضحا أنه رغم هذا الثراء المعدني، فإن العمل على تبني هذه المنطقة ضمن خارطة هذا المشروع يبقى ضعيفا، نظرا لضعف البنية التحتية الطرقية والتي يعيق عمليات الوصول إلى مواقع التعدين ويساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن جهة أخرى ضعف استقطاب اليد العاملة والأطر المحلية وعدم منحها تكوينا عاليا يجعلها قادرة على الإنتاج.

وتابع المستشار البرلماني “عندما أتحدث عن التكوين فإنني أتحدث عن التكوينات الجامعية والتي يجب للمنطقة أن تحضى بمعاهد متخصصة في هذا المجال، بما يضمن العدالة المجالية على مستوى قطاع التعدين في كل المجالات. بالإضافة إلى الحاجة إلى تحقيق توازن بين الاستغلال المعدني والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة للمناطق المحيطة بالمناجم.”

وشدد المتحدث، على ضرورة تحسين وتوسيع الطرق بجهة درعة تافيلالت لربط مواقع التعدين بالمراكز الاقتصادية الرئيسية، وتعزيز إمدادات الطاقة لضمان استمرارية عمليات التعدين بكفاءة، وإطلاق برامج تدريبية وفتح معاهد عليا في مجال المعادن ضمن مسار عقد شراكات مع الجامعات والمعاهد التقنية الكبرى ببلادنا وتطوير البحث العلمي في هذا القطاع.

ونظرا لكون تطوير القطاع يرتبط بشكل أساسي بمنظومة الإستثمار، دعا اسماعيل العالوي إلى تنظيم منتديات ومؤتمرات تجمع بين المستثمرين والقطاعات الحكومية والجماعات المحلية  لمناقشة سبل التعاون وتطوير القطاع، فضلا عن تقديم حوافز مالية للمقاولات المغربية وحوافز ضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية مع تبسيط الإجراءات البيروقراطية للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.