وزير الصحة يعلن التوصل إلى اتفاق بين الوزارة ونقابات القطاع حول الملف المطلبي

بعد المسيرة الاحتجاجية الأسبوع الماضي للشغيلة الصحية بالرباط، وما تعرض له الأطر الطبية والتمريضية من منع وعنف، دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة، وبعد خوضهم لسلسة من الاضرابات شلت المؤسسات الاستشفائية والمستوصفات، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب عن التوصل إلى اتفاق مع نقابات الصحة بشأن الملف المطلبي “سيتم تقديمه لرئيس الحكومة للحسم فيه”.

وأبرز آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم الاتصال بالشركاء الاجتماعيين بتكليف من رئيس الحكومة، “وتم تقديم عرض الحكومة حول ملفهم المطلبي الذي تضمن عدة مطالب”.

وأشار الوزير إلى أنه بعد العديد من الاجتماعات التي وصلت إلى حوالي 54 اجتماعا، وبفضل المقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة، تم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن رئيس الحكومة “توصل برد الشركاء الاجتماعيين، ونحن بصدد قراءة أخرى”، معربا عن تفاؤله بأن “يتم خلال الأيام المقبلة حل هذه المسألة التي تخلق بعض المتاعب في القطاع”، مبرزا أن الحكومة “استجابت في ظرف وجيز لمطالب كانت محط نضال منذ فترة طويلة”.

وأكد آيت الطالب أن “العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية”،  لافتا الى أنه تمت الاستجابة لجميع المطالب ذات الطبيعة الاعتبارية، مع الحفاظ على المكتسبات والامتيازات الحالية، بالإضافة إلى الامتيازات الخاصة التي جاء بها قانون الوظيفة الصحية.

واعتبر، أن هذه الخطوة تمثل “قفزة نوعية واستجابة جد مهمة”،  مؤكدا أن الحكومة “تعمل على تجاوز مختلف العقبات”.