قضت محكمة الاستئناف بالرباط، فجر اليوم السبت 20 يوليوز، بحبس المحامي والوزير الأسبق لحقوق الإنسان، محمد زيان، خمس سنوات حبسا نافذا وذلك على خلفية متابعتهم بتهمة اختلاس وتبديد الأموال العامة وفق ما أفاد محاميه.
وقضت ذات المحكمة بنفس العقوبة في حق المتهم في نفس الملف رشيد بوروة بالإضافة إلى المتهم ميلود شطاط الذي أدين بسنتين سنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ
وتوبع المتهمون الثلاثة بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية حولتها الدولة للحزب الليبرالي المغربي، عقب أن وضع المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر شكاية أمام النيابة العامة اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر في ذات الصدد متابعة آخرين في حالة سراح.
