الاطر الصحية تواصل اضرابها المفتوح و تستعد لتنظيم انزال وطني ثالث الخميس بالرباط

محملا رئيس الحكومة عزيز اخنوش كل ما يترتب عن عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. و مهيبا بالشغيلة الصحية بكل فئاتها بالانخراط المكثف في هذه محطاته النضالية.

اعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن الاستمرار في برنامجه النضالي وفي التصعيد من خطواته الميدانية من خلال تمديد الإضراب الوطني المفتوح للاسبوع الثاني تواليا، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

كما قرر ذات التنسيق النقابي، القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية و وقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف 11h30 صباحا، مستنكرا استمرار رئيس الحكومة في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية.

و نفت النقابات الصحية جميعها، تلقيها لأي رد من قبل رئيس الحكومة على مضمون رسالة التنسيق الموجهة له قبل أسبوع، و التي تضمنت جواب الهيئات النقابية المفصل على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي، و التي كانت موضوع الاجتماع الذي جرى يوم الجمعة قبل الماضي بين وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، مفوضا من طرف رئيس الحكومة، و التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكون من سبعة نقابات صحية.

و كشفت النقابات الصحية السبعة الموقعة على البيان الوطني الذي حمل رقم 10، ان الاحتقان بقطاع الصحة بلغ مداه موضحة ذلك بحجم معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، و ارتفاع منسوب التذمر والغضب لذى كل فئات الشغيلة الصحية بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها العادلة.

و يعتبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تكثلا نقابيا موحدا بين النقابات الصحية انشأ بتاريخ 19 ابريل المنصرم بهدف واحد مواجهة رفض و تملص الحكومة و توحيد الجهود النضالية لتنزيل و تفعيل بنود محضري الاتفاق بتاريخ 29 دجنبر و 26 يناير بين وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و النقابات الصحية الثمان الممثلة بالقطاع الصحي العمومي و الذين تضمنا الحد الادنى من المطالب المادية و الإعتبارية المتوافق عليها بين جميع الأطراف الادارية و النقابية، و ذلك قبل أن تواجهه الحكومة بعدم الاعتراف و الرفض التأشير على مضامين دون تقديم اجابات واضحة، ادت الى دخول مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم في مسلسل احتجاجي منذ شهر فبراير المنصرم.

حمزة ابراهيمي